اعتبر نائب رئيس الوزراء العراقي روز نوري شاويس، أن مهلة ال 100 يوم التي منحها رئيس الحكومة نوري المالكي الى وزرائه غير كافية لتقويم أداء الوزير، كما أنها غير كافية لإحداث تغييرات في ملف الخدمات. وأكد شاويس في حديث الى «الحياة»، ان ملف مراجعة انسحاب القوات الاميركية هو الآن بيد الخبراء المسؤولين عن تقويمه، مقلِّلاً من أهمية التصريحات السياسية، ومؤكداً ان ما يسمعه من الخبراء العسكريين بشأن جاهزية القوات الامنية العراقية يشير الى ان الاستعدادات غير متكاملة للانسحاب الاميركي نهاية العام. وهنا نص الحوار: رئيسُ الوزراء ألزم نفسه والحكومةَ بمدة مئة يوم لتحسين الخدمات، كجزء من الاستجابة الى مطالب المتظاهرين في شباط (فبراير) الماضي. ما الذي أنجزته الحكومة خلال هذه الفترة، وما هي مخططاتها الى ما بعد ذلك؟ - أراد رئيس مجلس الوزراء خلال الايام الماضية أن يوضح ان المئة يوم فُهمت خطأً، لكون المئة يوم ليست عصا سحرية تحل الإشكالات الموجودة والمتراكمة، بل هي فترة حُددت من أجل تقويم عمل الوزارات، حيث شهدت الفترة الماضية وفي كل اجتماع لمجلس الوزراء، بحثاً في طبيعة المعوقات، وبحسب التقارير التي وصلت الى مجلس الوزراء، تبيَّن ان عدة وزارات طوَّرت أساليب عملها ورفعت كَمَّ الخدمات ونوعَها. تقارير اخرى تشير الى نتائج جيدة، لا سيما في موضوع إنتاج الكهرباء مستقبلاً، وفي موضوع المياه الصالحة والمجاري. ووفق علمي، فإنه بعد انتهاء المئة يوم سيجري بحث تقارير لجان عليا شُكلت لتقييم الوزارات ووضع الخطط من اجل تعزيز الإيجابي منها وتصحيح السلبي في الفترة المقبلة، التي يمكن ان تمتد إلى ثلاث أو أربع سنوات. في حال تمت الإشارة إلى إخفاق أو ضعف في أداء وزير، هل ستتم مراجعة استمراره في الحكومة؟ - فترة المئة يوم أجدها قليلة وغير كافية للحكم النهائي على نشاط وزير معين، اذا لم يستجدّ ما يستوجب معاقبته. عندما ترى ان هناك تقصيراً، فالقوانين النافذة تعالج مثل هكذا امر، لا سيما في حال حدوث شيء خارج عن المسيرة المتوقَّعة للوزارة او الوزير، وأن يجري الثواب والعقاب بمستوى ما يحصل. لكن الحكومة تشكلت وفق عقد توافقي بين الكتل، فكيف يمكن محاسبة وزير؟ - الدستور لا يمنع تشكيل حكومةٍ واسعةِ القاعدة، او حكومةٍ ائتلافية تضم مختلف القوى. الدستور يحدد اساس المسيرة الديموقراطية والقواعد في العملية السياسية وتشكيل الحكومة وفق الإطار الحالي، الذي جاء متماشياً مع الخريطة السياسية الموجودة داخل البرلمان، مروراً بمشاركة كل القوى التي تؤمن بالعملية السياسية. شاركت الكتل البرلمانية كلها في الحكومة، واختفت المعارضة النيابية، فكيف تتعاملون مع مطالب الشعب الذي يقال إنه احتل مقاعد المعارضة؟ - من انتخب البرلمان هو الشعب العراقي، ووفق الدستور، اعضاء مجلس النواب يمثلون الشعب، وعندما تخرج فئات معينة الى الشارع لها مطالب فيها جانب من الحق، فهذا شيء طبيعي ووارد في النظام الديموقراطي، لكن عندما يطالب العمال بانتخابات جديدة لنقابتهم، او يطالب موظفو الصحة بتحسين اوضاعهم المعيشية، فهذا لا يعني ان الشارع كله أصبح معارضاً، حتى الوزير المشارك في الحكومة يعبِّر عن هذه الرغبات وينقل هكذا مطالب، على ان لا يتحول الوزير المشارك في الحكومة الى معارضة. هذه عملية غير صحيحة. بالطبع الحكومة تستمع الى مطالب الشعب وتدرسها بشكل جدي ومعمق وتعمل على تنفيذها. الحكومة جادة في عملها بمتابعة المطالب الشعبية، الجانب السيِّء في الخدمات لا يمكن ان يحل في مئة يوم او حتى في سنة. ووضع الكهرباء؟ - حاليا يوجد تحسن في منظومة الكهرباء، نعترف انه ضعيف وليس الذي ترجوه الحكومة، ولكن نتوقع في نهاية عام 2012 ان يكون هناك تطور ملموس وواضح جداً، وتقديراتنا ان الفارق سيبدأ مع نهاية العام الحالي، بحسب ما نتوقع ووفق ما أبرمته الحكومة العراقية مع شركات عالمية معروفة ومتخصصة في هذا المجال خلال زيارة رئيس الوزراء اخيراً الى كوريا الجنوبية. ما تاثير قرار انسحاب القوات الاميركية او التمديد لها على تماسك الشركاء في العملية السياسية؟ - أولاً، دعك من التصريحات الإعلامية، لكونها جزءاً من التكتيك السياسي. إن كانت هناك حاجة لبقاء القوات الاميركية من عدمه، فإن العامل الحاسم في هذه القضية هو تقويم الخبراء والجهات الامنية المسؤولة عن مدى استعداد القوات الامنية العراقية. في حال أظهر التقويم ان لا حاجة لاستمرار بقائها، فمن الواجب العمل على إنهاء وجود القوات الاجنبية على أرض العراق فوراً، وفي حال أشارت النتائج الى ضرورة بقائها، فإن هذا الموضوع حساس وهام جداً، ليس باستطاعة طرف واحد تحمل مسؤوليته، وعلى السياسيين العراقيين ان يكونوا موضوعيين ويتحلوا بالمسؤولية العالية التي تساعدهم في اتخاذ موقف موحد في هذه المسألة. والقصد هو ان لا يترك رئيس الوزراء وحده في الساحة، ولا نقبل باستخدام الموضوع كورقة سياسية للضغط، او كرةً ترمى في ملعب هذا أو ذاك، إنما نعتبره موضوعاً وطنياً يهم جميع الكتل، وعليها ان تجتمع على أعلى مستوى وتتخذ قراراً موحداً يلتزم فيه الجميع ويدافع عنه الجميع، وهذه هي وجهة نظرنا في التحالف الكردستاني. خبراء في الجيش العراقي تحدثوا عن الحاجة الى 30 بليون دولار و9 سنوات لتأهيل سلاح الجو. من هو المسؤول عن تخلف القوات العراقية بعد 8 سنوات على سقوط النظام السابق؟ - ما أستطيع تأكيده من خلال ما نسمعه من الخبراء العسكريين في مجال جاهزية القوات الامنية، أن الاستعدادات غير متكاملة، وكذلك التجهيزات، وأيضا التسليح ضعيف في عدة صنوف، بما فيها القوة الجوية، إضافة الى القوات البرية والبحرية، لكن لا أمتلك أرقاماً دقيقة، كوني غيرَ معنيٍّ بمتابعة الوضع الامني والعسكري. من الجائز ان يكون احد الاسباب في التخلف هو ان العراق يخضع لأحكام الفصل السابع الذي حدد نوعية تجهيز قواته وتسليحها، بسبب وضع العراق في خانة تهديد السلم العالمي، إضافة الى عدم الاستقرار السياسي في البلاد، وعدم الانسجام وفقدان التفاهم بين الحكومة والبرلمان، كل ذلك ادى الى افتقار التنسيق الذي يؤدي الى تحقيق مصالح العراق. والفساد داخل المؤسستين العسكرية والامنية؟ - بالتأكيد الفساد لعب دوراً كبيراً في ذلك، لكنْ تحوَّلَ مع الأسف الى شمّاعة تعلَّق عليها مسائل كثيرة، ويستخدم في أحيان عدة كسلاح ضد الحكومة من قبل تيارات سياسية. نعم، هناك فساد موجود وتجب محاربته وفق القانون، وفي الوقت نفسه، على الحكومة إظهار درجات الفساد الحقيقي ومواقعه، وهي لا تزيد عن المستوى الموجود في باقي الأماكن. تَعِدون بمكافحة الفساد وفق القانون، ومع هذا، توصون كمجلس وزراء بعدم إلغاء المادة 136/ ب لتمنحوا الحصانة للموظف الفاسد؟ - هذه المادة القانونية تتيح للوزير ورئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة، ان يفتح تحقيقاً في الشكوى المقدَّمة بحق الموظف الى هيئة النزاهة، من خلال دائرة المفتش العام، لتقرير ما تستلزمه من اجراءات، لتُقدَّم هذه النتائج الى الوزير في تقرير، وبدوره يقرر ما إذا كان الموظف يستحق إحالته الى هيئة النزاهة من عدمها، وفي القضايا التي لم تثبت التهم فيها على الموظف، من حق الوزير عدم تحويله الى «النزاهة»، ووجدنا ان العديد من الاتهامات والشكاوى والتبليغات عن فساد هي كيدية، نتيجةَ تضارب مصالح او عداوات. هذا التدرج في مستويات التحقيق، أعتبره إيجابياً ويحافظ على مكانة الموظف وسمعته بالدرجة الاولى. هناك من يعتبر هذه الحصانة ستاراً يغطي صور فساد مرعبة؟ - مثل ماذا؟ قضايا كثيرة أُثيرت من قِبل نواب، ابتداءً من صفقة الأجهزة الفاسدة للكشف عن المتفجرات، وما يثار عن تعاقدات البطاقة التموينية ومخالفات شبكة الحماية الاجتماعية وقضايا اخرى. - مبدئياً، القضايا الكبرى يجب ان تقدَّم الى «النزاهة» لإجراء تحقيقات نزيهة ومعاقبة المدان، وهذا واجب على الحكومة القيام به، أما الشخص الذي يتستر بفقرة قانونية على فاسدين، فبالتأكيد هو فاسد. هذا لا ينفي وجود قانون من الممكن استخدامه بالشكل الصحيح بما يحفظ حقوق المواطن، هناك خشية من استغلال مادة قانونية لأغراض غير التي شرعت من أجلها. البعض يقول ان «حزب الدعوة الاسلامية» جناح المالكي، استولى على مراكز السلطة في الدولة ويتحكم في إدارة البلاد، هل تلمسون مثل هذا الاتجاه داخل مجلس الوزراء؟ - لا أحبذ توجيه اصابع الاتهام الى حزب بعينه، خاصة اذا كان هذا الحزب حليفاً للحزب الذي أعمل في قيادته. طبعاً هناك توجهات مختلفة لجميع الكتل برزت بشكل جلي خلال فترة الحملات الانتخابية، لكن بعد الانتخابات، ومع تدخل الرئيس مسعود بارزاني وجلوس الجميع على طاولة واحدة، وجدت الحلول لهذه الإشكالات بشكل عام، وتقرر تقويم ما هو خاطئ عبر إجراء تعديلات وإصلاحات محددة، بما فيها التوازن الدستوري في الوزارات والمؤسسات العليا في الدولة، من خلال إجراءات تنفيذية وتسريعية. هذه كلها تضمنها اتفاق أربيل، وأرى انه في حال نفذت بالشكل الصحيح فستسهم بحل هذه المشاكل. ما هي طبيعة الخلافات بين «العراقية» والتحالف الوطني حول اتفاق أربيل؟ - بعد الاتفاق بفترة، طفت الى السطح ملاحظات حول تنفيذ بنود الاتفاق واتهامات بعدم الالتزام بها، ما دعا الى تشكيل لجنة عليا لمتابعة هذا الموضوع، ضمت من «العراقية» سلمان الجميلي، ومن التحالف الوطني حسن السنيد، وروز نوري شاويس من التحالف الكردستاني. اللجنة تابعت الاتفاق وثبتت تفاصيله بحسب النقاشات التي جرت وأعادت النظر بمختلف النقاط ووجدت نقاطاً مهمة مازالت لم تنفذ من قِبل البرلمان والحكومة. من المشاكل التي نوقشت وتم التداول بشانها، المجلس الوطني للسياسات العليا، حيث جرى الاتفاق على مسودة قانونه، التي نظمت العمل به بما فيها اتخاذ القرارات، وبقيت نقطة واحدة، هي: من سينتخب رئيس المجلس. «العراقية» ترى ان مهمة انتخاب الرئيس من شأن البرلمان، والإخوة في التحالف الوطني يقولون إن الاتفاق الأولي يقضي انتخاب الرئيس من بين اعضائه. وماذا يقول أصل الاتفاق؟ - ينص على ان ينتخب الرئيس من بين اعضاء المجلس. وأين وصلت النقاشات؟ - قدمنا مقترحاً يقضي بانتخاب الرئيس من بين اعضاء مجلس السياسات ويصادَق عليه من قِبل البرلمان، أسوة بإجراءات تعيين الدرجات الخاصة وقادة فرق الجيش، كما نص الدستور. كيف هي العلاقة اليوم بين الحزبين الكرديين «الديموقراطي الكردستاني» و «الاتحاد الوطني الكردستاني» والاحزاب والقوى الكردية الاخرى؟ - مع من؟ جماعات «أنصار السنة» و «أنصارالإسلام» مثلاً؟ - هؤلاء إرهابيون قاموا بعمليات إرهابية في السليمانية وأربيل وباقي مناطق كردستان، وبعد عمل أمني حثيث، استقر الوضع الأمني وعُزلت هذه الفصائل، وعملُها الآن انتقل إلى خارج الإقليم. وباقي الاحزاب؟ - الاحزاب الاخرى قانونية ومعترف بها، شاركت في الانتخابات التشريعية وحصلت على مقاعد، وائتلاف الديموقراطي – الاتحاد عرض على هذه الاحزاب المشاركة في الحكومة، لكنها رفضت وفضلت المعارضة في البرلمان، وهذا امر طبيعي في سياق الديموقراطية. والاحتجاجات في الشارع الكردي؟ - أحد واجبات الاحزاب الكردية الحاكمة وفق الدستور، هو الدفاع عن الإقليم والحفاظ على مصالحه، والخلاف عندما يخرج عن نطاق الاقليم يُضعِفه، وتأثيراتُه السلبية أكثر من الإيجابية إن وجدت. بعض القوى، ومن خلال التغييرات في الشرق الاوسط، تصورت ان من الممكن ان تؤثر على الساحة وتنجح مثلما حصل في بعض الدول، خرجت الى الشارع وطالبت بإسقاط الحكومة وحل البرلمان، لكن بقية الاحزاب الكردية اتفقت على ان هذا الامر غير دستوري، وفي حال كانت هناك ضرورة، فيجب الركون الى الحوار السلمي بعيداً من العنف. الآن الحوار جار برعاية الرئيس بارزاني، وأعتقد انه سيفضي الى حلول تدعم المسيرة الديموقراطية وتعيد اللحمة بين صفوف القوى الكردستانية. يشاع أنكم في الحزبين الكرديين تؤخرون إجراء الانتخابات المحلية، خوفاً من أن تفضي الى خسارة السليمانية التي تحتضن حركة التغيير؟ - نحن مستعدون لإجراء الانتخابات اليوم قبل غد، والرئيس مسعود بارزاني أبدى استعداده لإجراء انتخابات مبكرة، لكن الآخرين تراجعوا. السليمانية منطقة حية تتغير فيها الخريطة بسرعة، ولا يمكن لأي طرف أن يكتسح الآخر.
