أوضح وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أنشأ جامعة الملك عبدالله بثول لتأخذ المملكة إلى العالم وتأتي بالعالم إلى المملكة، معبّراً عن اعتزازه بشهادة الدكتوراه الفخرية التي منحته إياها جامعة قورنيكزو - هوتنيكزا للعلوم والتقنية في بولندا، وقال: «إن مثل هذا التكريم، إنما يدل بشكل واضح على قوة الروابط الثقافية، والعلمية، والأكاديمية، بين المملكة العربية السعودية وبولندا، اللتين تشتركان في التاريخ المميز لكل منهما». وأوضح في كلمة له بهذه المناسبة أن الجامعات عملت دائماً لخدمة غرض سام يتمثل في غرس المعرفة وتحقيق التفاهم من أجل تقدم البشرية، كما تعود هذه الجامعات بفوائد اقتصادية وثقافية واجتماعية جمة على المدن التي تتواجد بها، مبرزاً الثقافة في المملكة وإسهامها في مجال المعرفة والاختراع. وقال: «مع أن المملكة العربية السعودية دولة فتية نسبيًا، إلا أننا نبني بسرعة على هذه التقاليد العريقة في مجال التعلم وتقديم الإسهامات البارزة. فقد تم إنشاء جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في ثول على البحر الأحمر بالمملكة العربية السعودية، وهي جامعة للدراسات العليا، على التقاليد العريقة ذاتها للجامعات القديمة». وأضاف: «جامعة الملك عبدالله للعلوم التقنية هي إحدى مؤسسات القرن الحادي والعشرين، وقد صممت كما قال خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتأخذ المملكة إلى العالم وتأتي بالعالم إلى المملكة، من خلال الأبحاث المحلية والدولية والشراكات التعليمية، ومفتاح ذلك كله هو مواهب الشباب، فبراعة الإنسان هي أغلى الموارد على الإطلاق، حيث اعتمد التقدم العلمي والتقني عبر العصور على معارف ومهارات وتطلعات البشر الذين يصنعون الأدوات ويستخدمونها». وتعمل كل من جامعة الملك عبدالله وجامعة قورنيكزو - هوتنيكزا على استقطاب وتطوير المواهب، وتخريج أفضل المواهب العالمية، إدراكاً منهما لضرورة المنافسة على العقول النيرة. وأكد وزير البترول أن كل جهد بشري يعتمد على الطاقة، ومن ثم يتعين أن تصبح هذه الطاقة الأساسية مستدامة بصورة أكبر، وليست هناك مهمة أكثر إلحاحاً من التعامل مع مزيج الطاقة المستقبلي العالمي، مفيداً بأنه سيكون لكل من جامعة قورنيكزو-هوتنيكزا وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية دور تؤديه في هذا المجال. وقال: «مع الزيادة التي يشهدها الطلب على الطاقة بفعل عوامل التغيّر الرئيسة في الطبقات المتوسطة الناشئة في قارة آسيا، وكذلك الزيادة السكانية الكبيرة في الدول النامية، والجهود التي تبذلها الدول الأقل نمواً للخروج من براثن الفقر، فإن هناك أمرين متلازمين يمثلان أولوية قصوى، يتمثلان في توفير إمدادات طاقة كافية وتتمتع بالاستدامة من الناحيتين البيئية والاقتصادية». وأضاف: «نحن نعلم أن الوقود الأحفوري، وعلى رأسه البترول والغاز، سيظل يلبي معظم حاجات العالم من الطاقة خلال العقود القليلة المقبلة على الأقل، غير أنه ستكون هناك حاجة في نهاية المطاف لمساهمات جميع مصادر الطاقة للحفاظ على قوة الاقتصاد العالمي، ومساعدة بلايين الفقراء في تحقيق مستوى معيشة أفضل».