حقق القطاع غير النفطي في البحرين نمواً سنوياً بنسبة 4.8 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017، إذ بدا أن نمو هذا القطاع خلال العام المذكور سيتجاوز عام 2016 حين سجل 4 في المئة، وفقاً للتقرير الاقتصادي الفصلي الصادر أخيراً عن مجلس التنمية الاقتصادية. ويعكس أداء القطاع غير النفطي ما حققه الاقتصاد البحريني من إجمالي نمو وصل إلى معدل 3.6 في المئة خلال الفترة المذكورة، وهي نسبة أعلى من معدل النمو في 2016 والذي بلغ 3.2 في المئة، ما يجعل من البحرين الاقتصاد الأسرع نمواً في منطقة الخليج العربي. وقال المستشار الاقتصادي في «مجلس التنمية الاقتصادية» يارمو كوتيلاين: «واصل الاقتصاد البحريني أداءه الذي رفع سقف التوقعات عالياً بفضل مجموعة من العوامل البنيوية والأخرى المرتبطة بالدورة الاقتصادية، إذ نتوقع أن يواصل الاقتصاد حيويته هذه السنة، ومع تهيؤ البيئة الاقتصادية في المنطقة لتكون أكثر دعماً لتحقيق النمو مع زيادة التنوع الاقتصادي بدعم من حزمة من المشاريع الاستثمارية غير المسبوقة». وأضاف: «نرى جهوداً متزايدة للاستفادة من محركات النمو الاقتصادي الصاعد في المنطقة وما تشهده من تحولات، إلى جانب ما تحقق أخيراً من أداء قوي، إذ تدعم هذا النمو التحسينات في الإنتاجية، واستثمار البحرين في البنية التحتية، والإصلاحات التشريعية إلى جانب تطوير رأس المال البشري، التي تساهم كلها في الحفاظ على الاستدامة والازدهار على المدى البعيد». ويقود القطاع الخاص النمو في القطاع غير النفطي مع ما تشهده المملكة من ترشيد النفقات، إذ يستند الزخم الإيجابي للقطاع على الأداء الجيد في عدد من المجالات ومنها الفنادق والمطاعم والخدمات الاجتماعية والفردية والمواصلات والاتصالات والخدمات المالية والتي حققت نمواً حقيقياً تجاوز 6 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، ما يشير إلى استمرارية التقدم القوي للتنويع الاقتصادي، إذ تبلغ مساهمة القطاع غير النفطي أكثر من 80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وعلى رغم استفادة النمو من مجموعة من العوامل البنيوية، إلا أنه يبقى مدعوماً من مجموعة واسعة من الاستثمارات في البنية التحتية التي تعزز النشاط الاقتصادي غير النفطي في وقت تتراجع أسعار النفط وينخفض الإنفاق الحكومي. إذ تشير التقديرات إلى أن إجمالي المشاريع الاستثمارية ارتفع 20 في المئة العام الماضي بقيادة المشاريع ذات الأولوية الإستراتيجية التي تبلغ قيمتها 32 بليون دولار ويتم تنفيذها وفقاً للمخطط. وتشمل هذه المشاريع تحديث مطار البحرين الدولي، وتوسيع مصهر «شركة ألومنيوم البحرين» (ألبا)، وتحديث «مصفاة شركة نفط البحرين» (بابكو)، إذ تسارعت عملية التنفيذ في عدد من المشاريع، ويتوقع استمرارها خلال العام الحالي. وارتفعت قيمة المشاريع المطروحة كجزء من صندوق التنمية لدول مجلس التعاون الخليجي من 3.9 بليون دولار عام 2017 إلى أكثر من 4.1 بليون دولار، وتضاعف تقريبا المبلغ التراكمي للنقود التي تم صرفها من 751 مليون دولار في الربع الأخير عام 2016 إلى 1.4 بليون خلال عام 2017. ونفذت البحرين عدداً من المبادرات الرامية إلى تمكين المملكة من الاستفادة من فرص النمو المستقبلية في القطاعات الصاعدة، إلى جانب الأداء القوي للاقتصاد خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017. ونفذت المملكة عدداً من المبادرات عام 2017، من ضمنها الإطار التشريعي للتكنولوجيا المالية، ويشمل مبادرة البيئة الرقابية التجريبية والتي قبلت فعلياً انضمام 6 شركات حتى الآن. ومن المقرر أن تطلق البحرين أول مركز متخصص في مجال التكنولوجيا المالية وحاضنة للشركات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خلال الشهر الجاري. وأنجزت المملكة عدداً من الاستثمارات المهمة في البنية التحتية والبيئة الداعمة لقطاع تكنولوجيا معلومات الاتصال، بهدف جعل التحول نحو الاقتصاد الرقمي والريادة في مجال التكنولوجيا المحرك الرئيس للنشاط الاقتصادي، إذ شهد النصف الثاني من عام 2017، عقد عدد من الفاعليات الرامية إلى المضي قدماً في هذا الهدف وشمل ذلك قمة شركة «أمازون» لخدمات الويب، وأسبوع التكنولوجيا، و «منتدى الابتكار» الذي تنظمه جامعة «أم آي تي» لريادة الأعمال للشركات الناشئة العربية.
