شدد رئيس حزب «الكتائب اللبنانيّة» أمين الجميل على «ضرورة قيام حكومة جامعة وسياسية بامتياز». وقال بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة أمس: «هناك إشكالات وأزمات جانبية منها ما يسمى بأزمة الهاتف وغيره. وأعتقد ان من المفروض ان يكون التركيز في الوقت الحاضر على تشكيل الحكومة في اقرب وقت، لأنها إذا تشكلت تصبح هناك مرجعية مسؤولة يمكن أن تعالج كل القضايا الجانبية». وعن موقفه مما حصل في مبنى الإتصالات والمطالبة بمحاسبة اللواء اشرف ريفي أجاب: «حزب الكتائب حزين جداً لهذا المشهد الذي أقل ما يقال فيه انه غير مقبول، أنا لست قاضياً أو مدعياً عاماً لكي أحكم على هذا او ذاك. طالبنا منذ البدء بقيام جهاز موثوق ومسؤول لوضع تقرير في أسرع وقت حول ما حصل لأن معلوماتنا صحافية ولا يمكن أن نبني موقفاً رسمياً على معلومات صحافية. أبعد مما شاهدناه في وزارة الهاتف ما يهمنا أكثر هو جو الفراغ السائد وعدم المسؤولية، وعدم وجود محاور مسؤول لكي يتعاطي مع ما يحصل على الساحة اللبنانية، هناك مجموعة قضايا غير موضوع مبنى الإتصالات، متروكة في مهب الريح تتعلق بمعيشة المواطن وهناك القضايا المالية الكبرى والإقتصادية في مهب الريح، لا سيما الفراغ الذي يمكن أن يحصل في حاكمية مصرف لبنان وغير ذلك». وأضاف: «هناك فراغ مخيف ومدمر، وما يجري على الساحة اللبنانية انتحار. دور رئيس الجمهورية معطل الى حد بعيد لأن الحكومة دورها معطل، ومجلس النواب كذلك الأمر لا يستطيع أن يقوم مقام الحكومة، والأجهزة كلها حائرة في أمرها في ظل الفراغ الحكومي ولا تعود لديها مرجعية تلجأ لها وتحكم كلما دعت الحاجة». وعن دعوة بري الى عقد جلسة عامة في 8 الجاري أجاب: «أبدينا وجهة نظرنا وقلنا من المفروض أن يلتئم مجلس النواب في السراء والضراء خصوصاً ان الدستور واضح لجهة التئامه لا سيما عندما تستقيل الحكومة. وفي الوقت نفسه، أوضحنا أيضاً ان ليس من المفروض ان نخلط بين صلاحيات مجلس النواب وصلاحيات مجلس الوزراء، وألا تتحول صلاحيات مجلس الوزراء بسبب غيابه الى مجلس النواب، فليتقيد كل جانب بالدستور وبصلاحياته ولنسرع في تشكيل الحكومة». ورداً على سؤال قال: «تحركنا ضمن نطاق الحالة التي نحن جزء أساسي منها وفريق 14 آذار يتحمل مسؤولياته خصوصاً في هذه الظروف الصعبة. نقوم بكل هذا التحرك من اجل إنقاذ البلد وهو يجري بالتنسيق الكامل مع حلفائنا». وأضاف: «أما الإنتقاد ل14 آذار بأنها أعادتنا 60 عاماً، فيا ليتنا نعود ستين سنة الى الوراء، ففي ذلك الوقت كانت هناك حياة سياسية منتظمة واحترام لبعضنا بعضاً، وعلى الأقل فإننا نعرف تماماً ان القرارات كانت تتخذ في المؤسسات الدستورية وليس في عنجر ولا في البوريفاج ولا في ما وراء الحدود. نحن في الثورة دفعنا كعائلة وحزب الثمن غالياً للدفاع عن سيادة لبنان واستقلاله. أما في الوقت الحاضر فمن المفروض ان نتجاوز كل هذه المفاهيم التي تعيق مسيرة البلد، وحبذا لو نتمكن بأسرع وقت ممكن من إيجاد حل يجمع الجميع في أبعد من منطق 14 آذار و8 آذار ونجتمع جميعاً حول المصلحة اللبنانية العليا وننجز بالكامل السيادة الوطنية».