اعتبرت كتلة «العراقية» بزعامة أياد علاوي، فشل اجتماع الكتل السياسية الذي عقد مساء أول من أمس «جزءاً من المماطلة» التي تمارسها كتلة «دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي للتهرب من تنفيذ اتفاقات أربيل، معلنة تعليق مشاركتها في المفاوضات حتى تسلمها أجوبة على اقتراحات قدمتها لحل الملفات العالقة. وطلبت «دولة القانون» خلال اجتماع الكتل تأجيل البحث في الملفات العالقة، إلى أن يعود البرلمان من عطلته. وقالت انتصار علاوي، عضو «العراقية» ل «الحياة» امس أن «الكتلة شعرت بخيبة الأمل بعد مواصلة دولة القانون مماطلتها في الرد على اقتراحات لحل الملفات العالقة بين الطرفين». ولفتت إلى أنها «قررت تعليق مشاركتها في المفاوضات إلى حين حصولها على ضمانات بتنفيذ مطالبها». وأوضحت أن «العراقية قدمت قبل أيام اقتراحات لآليات اختيار رئيس وأعضاء مجلس السياسات بالإضافة إلى مرشحي الوزارات الأمنية الشاغرة ووعدت دولة القانون بالإجابة عليها في اجتماع الكتل امس (أول من امس) لكن ذلك لم يحصل وتذرعت بسفر عدد من نوابها بسبب العطلة التشريعية وطلبت تأجيل القضية إلى حين استئناف مجلس النواب جلساته». وزادت أن «قادة العراقية سيعقدون اجتماعاً مهماً مساء اليوم (امس) في منزل نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي لاتخاذ قرارات حاسمة في مصلحة الشعب العراقي». إلى ذلك، اعلن مكتب نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس الذي يرعى اجتماع الكتل السياسية منذ أسابيع أن «ممثلي الكتل عقدوا اجتماعات خلال الأيام الماضية تناولت سبل وآليات تنفيذ اتفاقات أربيل». وجاء في بيان لمكتب شاويس امس أن «الاجتماعات التي شارك فيها ممثلون عن كتل سياسية اتسمت بالإيجابية والشعور العالي بالمسؤولية وأن ممثلي الكتل السياسية اتفقوا خلال الاجتماع الأخير على تشكيل لجنة دائمة تأخذ على عاتقها متابعة سبل تطبيق بنود اتفاقات أربيل». وأشار البيان إلى أن «التحالف الوطني لم يتمكن من عقد اجتماع خاص به من اجل الرد على موضوع آلية اختيار مجلس السياسات الاستراتيجية العليا وفي ضوء ذلك قررت العراقية تعليق حضورها الاجتماعات». ولفت إلى أن «التحالف الوطني وعد بتسليم جوابه إلى اللجنة قريباً، وأن يكون إيجابياً، وقرر ممثلو الكتل رفع توصية إلى رؤسائهم من اجل الإسراع في حل ملف الوزارات الأمنية أو تسمية شخصيات». وكشف مصدر من مكتب شاويس الذي يرعى اجتماعات الكتل السياسية منذ أسابيع ل «الحياة» تفاصيل الاجتماع الذي جرى مساء اول من امس وقال إن «الاجتماع حضره ممثلون عن التحالف الوطني والمؤتمر الوطني وتيار الإصلاح وحزب الدعوة والفضيلة والعراقية فيما تغيب المجلس الأعلى الإسلامي». وأضاف أن «ممثلي العراقية سلمان الجميلي وحسين الشعلان طالبا من ممثل دولة القانون حسن السنيد إعطاء الأجوبة حول مقترحات العراقية بخصوص تشكيل مجلس السياسات وحسم ملف الوزارات الأمنية، إلا أن السنيد اعتذر عن تقديم الأجوبة لسفر نواب دولة القانون وانشغالهم في العطلة التشريعية للبرلمان وطالب بإعطاء مهلة لهم إلى حين استئناف البرلمان جلساته».