وقعت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية صباح أمس ثلاثة اتفاقات مع ثلاث جامعات سعودية لإنشاء مراكز ابتكار تقني بدعم يصل إلى 30 مليون سنوياً. ووقع الاتفاقات نائب رئيس المدينة لمعاهد البحوث الدكتور تركي بن سعود، إذ إن الأولى مع وكيل جامعة الملك سعود للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور علي الغامدي، فيما كانت الثانية مع وكيل جامعة الملك عبدالعزيز للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عدنان زاهد، والثالثة مع وكيل جامعة الملك فهد للبترول والمعادن للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور سهل عبدالجواد. وأوضح الأمير الدكتور تركي بن سعود أن مراكز الابتكار التقنية اختير لها جهات استشارية عالمية، وعملت الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار على أساس أن يكون اختيار هذه المراكز بشكل تنافسي، من خلال تقديم أكثر من جهة أو مركز في الجامعات أو باحثين في الجامعات 90 مقترحاً، تم دراستها جميعاً، واختير منها 20 مقترحاً، ومن ثم ثمانية مقترحات. وأضاف: «تم خلال المرحلة الأخيرة زيارة الجامعات صاحبة هذه المقترحات، واختير ثلاثة مقترحات من الثمانية التي فازت، ووقع الاتفاق مع أصحابها اليوم (أمس)»، مشيراً إلى أن عدد المراكز في المستقبل قد يزيد، خصوصاً في العامين المقبلين. وذكر أن دعم مراكز التقنية يختلف عن المشاريع البحثية الأخرى، إذ ستدعم المدينة كل مركز فائز من المراكز الثلاثة نحو 10 ملايين ريال سنوياً لمدة خمسة أعوام، إضافة إلى دعم إضافي يصل لخمسة ملايين ريال سنوياً في حال دعم القطاع الخاص لهذه المراكز، متوقعاً أن يكون الدعم في حدود 100 مليون ريال لكل مركز خلال خمسة أعوام، لافتاً إلى أن الدعم القوي للمراكز التقنية يحفزها لإظهار منتجات تدعم الاقتصاد الوطني. وفازت جامعة الملك سعود بمقترحها الخاص بمركز تقنيات الراديو والضوئيات الذي سيعنى بالتقنيات المتقدمة والمُتجددة التي تستطيع توفير منتجات متطورة ومطلوبة تُعطي مصادر جديدة لتوليد الثروة وإيجاد فرص عمل لأبناء المجتمع، وتقديم خدمات إلكترونية عالية التردد، ويُعطي تقنيات متطورة في الشبكات والاستشعار عن بُعد، أما جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ففازت بمركز الابتكار لحبس ومصادرة الكربون في مجال البيئة والطاقة، الذي سيشكل مساهمة فعالة على مستوى المنطقة في ما يتعلق بالطاقة النظيفة، التي تعتبر من أكبر التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وفاز مقترح جامعة الملك عبدالعزيز الخاص بمركز الابتكار للطب الشخصي المختص في مجال التقنية الحيوية والطبية، إذ سيقوم المركز بتنفيذ الأبحاث المتقدمة والمتخصصة في مجال الطب الشخصي، ويهدف إلى توفير علاجات طبية مفصلة بحسب حاجة كل مريض على حدة. يذكر أن برنامج مراكز الابتكار التقني أطلق قبل عامين كأحد برامج الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار، بهدف إنشاء سلسة من مراكز البحث التعاوني بين الجامعات والقطاع الخاص الصناعي لدى الجامعات الرائدة في المملكة، وتتمثل رؤيته في حفز البحث التعاوني بين القطاع الأكاديمي والصناعة، وتمويل البحوث وثيقة الصلة بالصناعة لدى الجامعات، وتعزيز التميز البحثي والأكاديمي في المجالات ذات الأولوية.