كشفت دراسة صادرة عن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن معظم الفتيات الهاربات من منازل عائلاتهن لا تزيد أعمارهن على 25 عاماً، إذ إن 58.7 في المئة من الفتيات الموقوفات «طالبات». وأضافت الدراسة التي أعدتها الهيئة لوقائع رصدتها: «أكثر من نصف الهاربات حصلن على الشهادة المتوسطة كحد أعلى، بنسبة 52.3 في المئة، تلتها فئة الحاصلات على الشهادة الثانوية بنسبة 36.7 في المئة». وشملت الدراسة عينات عدة في المناطق الإدارية الأربع التي توجد فيها دور رعاية الفتيات وهي الرياض، والشرقية، ومكة المكرمة، وعسير، إذ تضمنت الفتيات السعوديات الهاربات الموجودات في دور رعاية الفتيات وسجون النساء وعددهن 109 فتيات، و33 اختصاصية اجتماعية يعملن في دور رعاية الفتيات وسجون النساء، و53 قاضياً في المحاكم الجزئية في مدن ومحافظات المناطق الأربع، و104 محققين في هيئة التحقيق والادعاء العام موزعين على تلك المناطق، و91 عضواً من هيئة التدريس. وتتكون عينة الدراسة من مجموعتين، طالبات المرحلة الثانوية السعوديات من التعليم العام وعددهن 1193 طالبة، وطالبات المرحلة الجامعية وجميعهن من السعوديات ممن يدرسن في مقررات الإعداد العام: وعددهن 256 طالبة، و101 مرشدة طلابية في مدارس ثانوية، و192 من رؤساء وأعضاء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، و18 رجل أمن. وتطرقت الدراسة إلى الجهود التي تبذلها الهيئة في التصدي لهذه المشكلة والحد من تفاقمها، بالأساليب التوعوية والإرشادية عبر الكتب والمنشورات، والأشرطة، والمحاضرات، والندوات والفعاليات المجتمعية، مشيرةً إلى أن دور الهيئة يبرز في حل مشكلات الابتزاز والتهديد مع الحفاظ على سمعة الفتاة المجني عليها، لتقليص حوادث الهروب الناتج من الابتزاز. وأكدت الدراسة أن وجود فرق الهيئة الميدانية في الأسواق والتجمعات، وحول المدارس كان ضرورياً لصد الذين يتصيدون الفتيات للإيقاع بهن، دون إغفال التعاون بين الهيئة والقطاعات ذات العلاقة بمكافحة الجريمة. وأجرت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عدداً من الدراسات العلمية بالتعاقد مع الجامعات السعودية من خلال مركز البحوث والدراسات فيها، كان آخرها عن مشكلة هروب الفتيات، التي أثبتت أن المشكلة لا ترتقي لحجم الظاهرة المقلقة بحجمها مع ما يترتب عليها من ضرر في المجتمع يستدعي المعالجة.