القاهرة - رويترز - رأى اقتصاديون ومصرفيون فرصة كبيرة لتطوير سوق أدوات الدخل الثابت في مصر في الأجل الطويل في ظل شهية كبيرة لدى المستثمرين الأجانب، لكن تنشيط هذه السوق يتطلب إصلاحات قد تستغرق ما يصل إلى 10 سنين. وقال الخبير الاقتصادي في «المجموعة المالية - هيرميس» سايمون كيتشن، خلال مؤتمر لأدوات الدخل الثابت نظمته وكالة «رويترز» في القاهرة، إن «هناك فرصة لإجراء إصلاحات اقتصادية كبيرة بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، ستساهم في تنشيط سوق الدخل الثابت». وأضاف كيتشن أن تغيير النظام يعني وجود فرصة حقيقية لحل مشكلة عجز الموازنة، إذ تهدر مصر الكثير من المال على الدعم الحكومي، في حين تشكّل ضرائب الشركات التي تحصّلها الحكومة 1.7 في المئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي. وأكد أن اعتماد الحكومة على الاقتراض من المصارف المحلية من خلال أذون وسندات الخزانة لسد العجز في الموازنة، يؤثر سلباً على سوق الائتمان وعلى سوق أدوات الدخل الثابت. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «سي آي كابيتال» كريم هلال: «وظيفة المصارف ليست تمويل العجز في الموازنة، بل استخدام هذه السيولة لتمويل النشاط الاقتصادي». وتوقع وزير المال المصري سمير رضوان في حديث إلى وكالة «رويترز» مطلع أيار (مايو) الجاري، ارتفاعَ عجز الموازنة إلى 9.38 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2011 - 2012، مقارنة بعجز متوقع بنحو 8.5 في المئة للسنة المالية 2010 - 2011 التي تنتهي في 30 حزيران (يونيو). وأشار خبراء إلى أن المساعدات التي تعهدت جهات كثيرة تقديمها إلى مصر في الآونة الأخيرة، من بينها السعودية وقطر والولايات المتحدة والبنك الدولي، والتي تبلغ قيمتها بلايين الدولارات، قد تساهم في سد عجز الموازنة كحل عاجل، وأن ذلك قد يخفض أسعار الفائدة ويعود بالنفع على سوق الدخل الثابت. وتابع كيتشن: «توجد فرصة حقيقية، إذ إن هناك طلباً عالمياً ضخماً على ائتمان الأسواق الناشئة، تظهر في تراجع عوائد السندات السيادية وسندات الشركات في الأسواق الناشئة خلال السنوات القليلة الماضية، كما نرى تأثير سحب الأموال الأجنبية على عوائد سندات الحكومة المصرية في الأشهر الخمسة أو الستة الماضية». وأشار رئيس المشتقات في «بي ان بي باريبا مصر» أحمد مختار، إلى أن «الصورة ليست سيئة جداً، ففي اليونان يجري تداول مبادلات الالتزام مقابل ضمان عند 1200 أو 1400 نقطة أساس، أما في مصر، فهي أقل من 400 نقطة، وذلك نتيجة ثقة المستثمرين الأجانب في مصر». وأضاف كيتشن: «هناك فرصة للبنك المركزي لخفض عوائد سنداته 200 نقطة أساس وخفض كلفة اقتراض الحكومة عبر فتح هذه السوق أكثر للأجانب، والعوائد ممتازة على رغم الاضطراب السياسي، ومَحافظ الاستثمار الأجنبية ستشارك في تمويل عجز الموازنة وعجز ميزان المعاملات الجارية». لكن الخبراء أشاروا إلى عدة عقبات رئيسة تحول دون تنشيط سوق الدخل الثابت في مصر، من بينها السيولة الزائدة في النظام المصرفي، التي تجعل الشركات تحجم عن سوق السندات وسوق رأس المال بوجه عام، وأكد هلال أن إصدارات السندات من الشركات لم تتجاوز 11 إصداراً العام الماضي، من نحو أربع شركات فقط. وقال العضو المنتدب لشركة «التجاري الدولي لإدارة الأصول» سامح خليل: «يذهبون إلى المصارف للاقتراض منها مباشرة نتيجة السيولة الزائدة التي تمثل تمويلاً رخيصاً لهم، وهذا سيستمر إلى حين تسارع الاقتصاد وارتفاع طلب الشركات». ولفت مختار إلى هيمنة المصارف على تعاملات أسواق السندات قائلاً: «علينا تعزيز المنافسة في السوق الأولية، من خلال مؤسسات مالية أخرى غير المصارف، ومتعاملين آخرين، سواء من الأفراد أو الصناديق». وتواجه سوق الدخل الثابت عقبة أخرى تتعلق بضعف السيولة، إذ يشكو متعاملون في السندات ورجال أعمال، من أن المصارف التجارية ال15 المسموح لها بالتعامل في السوق الأولية، أي سوق الطرح، تميل إلى الاحتفاظ بالسندات حتى موعد الاستحقاق كاستثمارات آمنة وسهلة. وحول الفترة التي قد تستغرقها الإصلاحات اللازمة لتنشيط سوق أدوات الدخل الثابت في مصر، أجاب كيتشن: «عشر سنوات، ويجب خفض العجز وخفض أسعار الفائدة وإيجاد مؤسسات أو مستثمرين محتملين في أدوات الدخل الثابت غير المصارف، كما يجب إنهاء الاقتراض الحكومي الضخم بهدف خفض أسعار الفائدة وتحفيز الطلب على الائتمان في الاقتصاد»، مشيراً إلى وجود أسواق نشطة للدخل الثابت في منطقة الخليج نتيجة نسب القروض إلى الودائع المرتفعة جداً لدى المصارف، فلا تجد الشركات بديلا عن السندات». وقال خليل إن هناك بعض الخطوات التي يجب أن تتخذ لتنشيط السوق الثانوية للسندات، ومن بينها استخدام نظام البيع على المكشوف وإطلاق مزيد من الصناديق التي تستثمر في أدوات الدخل الثابت، مبدياً تفاؤلاً بإنجاز هذه الخطوات خلال سنة أو سنتين. وأفاد خليل بأن هناك بعض الخطوات التي يجب أن تتخذ لتنشيط السوق الثانوية للسندات، ومن بينها استخدام نظام البيع على المكشوف وإطلاق مزيد من الصناديق التي تستثمر في أدوات الدخل الثابت، مبدياً تفاؤلاً بإنجاز هذه الخطوات خلال عام أو عامين. وفي ما خص طرح أدوات مالية جديدة، مثل السندات الإسلامية (الصكوك)، أكد أن المصارف أو الجهات التنظيمية أو أي أحد، لا يستطيع في ظل الظروف الراهنة، أن يوقّع أو يقرّ طرح أي منتجات جديدة. وأعلن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية العام الماضي، أن مصر ستصدر أول لوائح تنظّم إصدار الصكوك في النصف الثاني من عام 2010، ثم أرجئ إلى الربع الأول من العام الجاري، وانقضت المهلة دون صدورها. وقال مختار: «الصكوك مهمة جداً للاقتصاد، علينا جذب المستثمرين العالميين ولاسيما جيراننا في المنطقة، ليستثمروا في أدوات مثل الصكوك، فنحن بلد إسلامي وينبغي أن يكون لدينا تمويل إسلامي».
