ارتفع احتياط النقد الاجنبي في مصر ليصل إلى 38.209 بليون دولار بنهاية كانون الثاني (يناير) الماضي، بحسب ما أفاد البنك المركزي اليوم (الأحد). وكان الاحتياط الأجنبي سجّل 37 بليون دولار في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وشهد في آب (اغسطس) 2017 المستوى الأعلى له (36 بليون دولار) منذ احتجاجات 2011 التي أطاحت الرئيس الأسبق حسني مبارك. وتراجع احتياط النقد الاجنبي المصري بعد انتفاضة 2011، بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية في البلاد، ليصل الى 13.5 بليون دولار في شباط (فبراير) 2013. وفي تشرين الثاني (نوفمبر) 2016 قرر البنك المركزي تعويم الجنيه ليرتفع الدولار من 8.8 جنيهات إلى حوالى 17.5 جنيها حالياً. وكان قرار تعويم الجنيه جزءاً من برنامج للاصلاح الاقتصادي بدأته الحكومة في 2014، وحصلت بموجبه في 2016 على قرض بقيمة 12 بليون دولار على ثلاث سنوات من «صندوق النقد الدولي». إضافة الى تعويم الجنيه، يتضمن برنامج الإصلاح خفض دعم المحروقات وفرض ضريبة للقيمة المضافة. وتسبب تعويم العملة في موجة تضخم غير مسبوقة للأسعار، وصلت ذروتها في تموز (يوليو)2017 حين سجّل المؤشر السنوي 34.2 في المئة، إلا أنه أخذ في الانخفاض وصولاً إلى 22.3 في المئة بنهاية العام الماضي. وأعلن «صندوق النقد» الشهر الماضي أن نظرته المستقبلية للاقتصاد المصري «ايجابية» بعد استكماله المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح في البلاد. وفي كانون الأول (ديسمبر) الماضي، أقر صندوق النقد دفعة ثالثة قيمتها بليوني دولار، ما يرفع إجمالي المبلغ الذي تم منحه الى القاهرة حتى الآن الى أكثر من ستة بلايين دولار. وتوقع الصندوق أن تحقق مصر معدل نمو اقتصادي بنسبة 4.8 في المئة خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في حزيران (يونيو) المقبل، مقارنة ب 4.3 في المئة تم تحقيقها العام المالي الماضي.
