مددت الحكومة الباكستانية إقامة اللاجئين الأفغان على أراضيها 60 يوماً فقط، لتجدد المخاوف من أن إسلام اباد تستعد لإعادة مئات الآلاف قسراً إلى بلادهم. ويعيش أكثر من 2.5 مليون أفغاني في باكستان التي تؤوي ثاني أكبر عدد من لاجئي العالم. ولأعوام، كان اللاجئون، وبعضهم يقيم في باكستان منذ الغزو السوفييتي لأفغانستان العام 1979، يحصلون على تمديد لفترات أطول وصل بعضها إلى عام. وأوصت وزارة شؤون الأقاليم والمناطق الحدودية، المعنية بشؤون اللاجئين، أمس (الأربعاء) بتمديد بطاقات إقامة اللاجئين لمدة خمسة أشهر. إلا أن الحكومة استبعدت في وقت لاحق مساء الأربعاء هذه التوصية، وأصدرت قرارا بفترة أقصر. وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان صدر في وقت متأخر الليلة الماضية: «أقر مجلس الوزراء منح تمديد 60 يوماً لبطاقات إثبات تسجيل اللاجئين من أفغانستان». ورفض مكتب مفوضية الأممالمتحدة العليا لشؤون اللاجئين في أفغانستان التعليق على قرار باكستان وقال إنه لم يحصل بعد على التفاصيل كافة، لكنه أكد أهمية أن تكون عودة اللاجئين إلى بلادهم «طوعاً وبشكل تدريجي وبطريقة تصون كرامتهم». وشهد العام 2016 عودة قرابة 400 ألف لاجئ ضمن حملة باكستانية لدفعهم للعودة إلى ديارهم، في حين شهد العام الماضي عودة نحو 60 ألفاً إلى ديارهم. وتعاني أفغانستان فعليا من وجود أعداد كبيرة من النازحين داخل أراضيها. وتقول الأممالمتحدة إنه في العام 2017، اضطر 360 ألف شخص إلى ترك منازلهم بسبب القتال، في حين نزح ما يربو على 17 ألفاً من منازلهم خلال الأسبوع الماضي، وفق تقديرات مكتب الأممالمتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية. وشهدت العلاقات بين باكستانوأفغانستان تدهوراً خلال السنوات الماضية، وتزايدت حدة التوتر بينهما بعد هجومين دمويين نفذتهما حركة طالبان في كابول، وألقت أفغانستان والولايات المتحدة فيهما بالمسؤولية على مسلحين متمركزين في باكستان.