أعلن وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب أنه «إذا لم تتوافر حلول في ال24 ساعة أو على أقصى حد ال 48 ساعة المقبلة لملف سلسلة الرتب الرواتب سنكون أمام خيارات صعبة»، مشدداً على «ضرورة اتخاذ القرارات بأسرع وقت ممكن»، في وقت أصرت «هيئة التنسيق النقابية» على قرارها الذي اتخذته مساء أول من أمس ب «إعلان الإضراب العام المفتوح بدءاً من 7 الجاري ومقاطعة الامتحانات الرسمية ما لم يتم إقرار السلسلة». وأكد بو صعب «متابعة الملف الموضوع في أدراج المجلس النيابي»، مناشداً الكتل النيابية «حل الملف لأننا دخلنا في المحظور». وأشار إلى «اجتماعات تعقد مع مدير عام وزارة التربية فادي يرق لمناقشة الملف ومعرفة الخيارات المتوافرة لدينا». وقال: «وإذا توصلنا إلى حل بعد ال 48 ساعة المقبلة بهذه الحال الوزارة لن تكون جاهزة للامتحانات». ورأى عضو هيئة التنسيق حنا غريب في حديث تلفزيوني أن «ما يجري أبعد من سلسلة الرتب والرواتب»، معتبراً أن «ثمة محاولة لتصفية مفهوم الدولة كدولة للرعاية الاجتماعية». ولفت إلى أنه «على مدى 18 عاماً لم تعدّل السلسلة، وذلك لأنهم يريدون ضرب نظام التقاعد ولا يريدون سلسلة». وأشار إلى أن «الأمر يتجاوز موضوع السلسلة ويتعداه إلى وضع مواد في المشروع تطيح السلسلة». وأضاف: «نضغط لعقد جلسة نيابية قبل 7 الجاري، وإجراء الامتحانات الرسمية رهن بموقف المجلس النيابي وهو يتحمل مسؤولية إعطاء الأساتذة حقوقهم، والطلاب حقوقهم في الشهادات». وفي السياق، أعلن مجلس «عمداء الجامعة اللبنانية» في بيان عن «تأجيل الامتحانات بكل أنواعها في كل وحدات الجامعة وفروعها إلى الاثنين 9 الجاري حرصاً على مصالح الأساتذة ومطالبهم المحقة، وتأكيداً على قرار الجامعة استعادة صلاحياتها كاملة». ودعا المجلس إلى «أوسع حملة تضامن وطني مع مطالب الجامعة اللبنانية». وكان الأسبوع الماضي شهد اعتصامات لأساتذة الجامعة المتعاقدين احتجاجاً على عدم بت ملفي التفرغ وتعيين عمداء لوحدات الجامعة.