أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري أمس حكماً قضائياً أسقطت بموجبه الجنسية المصرية عن الناشط القبطي موريس صادق المقيم في الولاياتالمتحدة، ومنعه من دخول الأراضي المصرية، بعد ادانته بتحريض دول أجنبية على احتلال مصر، وقطع المعونات والمنح الأجنبية عنها، وتقسيم البلاد ومنح المسيحيين حكماً ذاتياً بمعزل عن المسلمين. وتضمن الحكم إلزام وزارة الداخلية، بوصفها جهة الإدارة المختصة، بالتنفيذ، بالإضافة إلى إلزام نقابة المحامين المصريين بشطب صادق من عضويتها. وتعد الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري مشمولة بالنفاذ المعجل، ولا يوقف أثرها الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا، آخر درجات التقاضي في قضاء مجلس الدولة. وكان أحد المحامين الإسلاميين أقام الدعوى التي صدر بموجبها الحكم. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنه ثبت لديها ارتكاب صادق «ما هو منسوب إليه من اتهامات، تشكل جناية الخيانة العظمى... حيث سعى من خلال إدارة الجمعية الوطنية القبطية - الأميركية التي يرأسها في الولاياتالمتحدة الأميركية والتي هاجر إليها منذ سبعينات القرن الماضي، إلى شن حملات تحريضية ضد وطنه الأم مصر، داعياً إلى احتلال البلاد عسكرياً وفرض وصاية دولية عليها». وأضافت أن صادق «سعى لدى دولة أجنبية، وهي إسرائيل، داعياً إياها لاحتلال أراض مصرية، والنزاع على سيادة مصر على أراضيها، ووضعها تحت وصاية دولية»، مشيرة إلى أنه «دأب على الإساءة البالغة لبني وطنه وجموع المصريين، ومطالبته للقوى الدولية بالتدخل في شؤونها الداخلية».