بينما أعلنت 13 منظمة تابعة لأقباط المهجر رفضها سعي دول إسلامية لإصدار قوانين دولية تجرم ازدراء الأديان مدعية أن مثل هذه القوانين تتعارض مع حقوق الإنسان وحرية التعبير، أعلنت الطوائف المسيحية بمصر تضامنها مع المطالب بإقرار قانون دولى يجرم الإساءة للأديان، فيما قامت 13 منظمة تابعة لأقباط المهجر وهي (التضامن القبطي في أوروبا، منتدى الشرق الأوسط للحريات بواشنطن، الهيئة القبطية الكندية، الاتحاد القبطي الدولي، هيئات أقباط كاليفورينا المسيحية، أقباط المملكة المتحدة، الصداقة المصرية الأمريكية بفرجينيا، الأقباط الأحرار بنيويورك، أصوات أقباط الولاياتالمتحدةالأمريكية، منظمة التضامن المصري الديمقراطي) بإصدار بيان شددت فيه على رفضها ما أسمته النغمة المتصاعدة في عدد من الدول الإسلامية بشأن فرض قوانين تجرم ازدراء الأديان، واعتبرت أن محاولة تعميم هذه القوانين على المستوى الدولي يعني الهبوط بمعايير حقوق الإنسان العالمية وتكميم الأفواه والقضاء على حرية التعبير، واتهم البيان الجهات الداعية لإصدار هذه القوانين بإهمال ازدراء المسيحيين والتحريض ضد المسيحيين على الملأ دون داع. من جانبه، أكد رفيق جريش المتحدث الرسمى للكنيسة الكاثوليكية أنها طالبت بهذا القانون (تجريم ازدراء الأديان) منذ 10 سنوات لكن لم تحظَ مطالباتها برد فعل إيجابى من الأممالمتحدة، ووصف إقرار هذا القانون بأنه ضرورة لصد كل المحاولات التى تسيء للأديان. وقال صليب متى ساويرس رئيس مجلس السلام الدولي لحقوق الإنسان إنه من الضروري إصدار تشريع دولي يجرم الإساءة للأديان وتشكيل محاكم دولية لمحاكمة كل من يسيء لأي دين معين، مشيراً إلى أن القانون لابد وأن يتضمن محاور ثلاثة، الأول «إنشاء محاكم دولية، والثاني تطبيق عقوبات رادعة، والثالث يلزم كل دولة بتقديم من يسيء للأديان للمحكمة الدولية. بدوره، يرى القس صفوت البياضي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر أنه «من الصعب المناشدة بإصدار قانون دولي ولابد أن نبدأ في مصر بهذا القانون لكي نكون قدوة لكل دول العالم»، مضيفاً بأن «القانون ليس هو الحل الوحيد لأنه من الممكن أن يتم استخدامة بشكل خاطئ. من ناحية أخرى، يبدأ أقباط المهجر فى الولاياتالمتحدةالأمريكية تنفيذ مؤامرة تقسيم مصر بعقد أول مؤتمر عالمي يومى 6 و7 أكتوبر المقبل في ولاية نيوجرسي الأمريكية للترويج لخطتهم وإعلان استقلالهم إقليمياً، ويتبنى الدعوة للمؤتمر المحامي حنا حنا أقدم أقباط المهجر في أمريكا بناءً على خطة يسعى من خلالها موريس صادق وعصمت زقلمة لإعلان قيام دولة الأقباط عام 2014 واختيار الإسكندرية عاصمة لها. وكان حنا حنا قد أرسل رسالة منذ أيام إلى الأنبا باخوميوس القائم مقام البابا قال فيها «إن الدولة القبطية التي يريدها تتمثل في تمتع الأقباط بحكم ذاتي ودستور مدني خاص بهم وأن تجرى محاكمتهم أمام محكمة قبطية فضلاً عن إنشاء جامعة قبطية للمسيحيين على غرار جامعة الأزهر وتخصيص 25% من مقاعد حكومة مركزية وبرلمان مختلطين للأقباط في الوقت الذي تكون فيه للأقباط حكومة محلية خاصة بهم».
