استعرضت 19 جهة حكومية جهودها الرقابية الميدانية للقطاعات الحكومية في الحملات المشتركة لحماية المستهلك في اجتماع عقدته اليوم (الخميس)، في مقر وزارة التجارة والاستثمار بالرياض. واستعرضت الجهات التي تجعهما غرفة عمليات مشتركة، تقرير الرصد الإعلامي للرأي العام حول الإصلاحات الاقتصادية، وأبرز ما طرح في منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام. وأكدت غرفة العمليات تكامل الجهود والتحرك والتعامل مع الشكاوى وفق اختصاص كل جهة، والتنسيق والدعم بين جميع الجهات. واطلعت غرفة العمليات المشتركة على عرض مشروع مركز اتصال حماية المستهلك الموحد (بيّنة) الذي نص عليه قرار مجلس الوزراء، ويهدف المشروع إلى التسهيل على المستهلك للاستفسار والإبلاغ من خلال رقم موحد، وحفظ حقوقه لدى جميع القطاعات، والحد من تداخل الاختصاصات بين الجهات الحكومية، ومتابعة أدائها فيما يخص معالجة البلاغات، وتحقيق التكامل في جهود حماية المستهلك. ويرتبط مركز الاتصال في جميع الجهات الحكومية، ويتضمن لوحة تحكم لمتابعة الأداء وإصدار التقارير الدورية، ما يسهم في تجويد الخدمات. وعرضت الهيئة العامة للإحصاء خلال الاجتماع تقرير مقارنة لأسعار السلع والخدمات حتى 20 كانون الثاني (يناير) الجاري، الذي يغطي جميع مناطق المملكة ويهدف إلى متابعة الأسعار. يذكر أن اللجنة الدائمة لحماية المستهلك التي شكلت بقرار من مجلس الوزراء تشرف على غرفة العمليات المشتركة، وتتكون من 19 جهة حكومية، هي وزارات: الداخلية، والتجارة والاستثمار، والمالية، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والعمل والتنمية الاجتماعية، والنقل، والشؤون البلدية والقروية، والصحة، والتعليم، والبيئة والمياه والزراعة، والإسكان، إضافة إلى هيئات: الغذاء والدواء، والزكاة والدخل، وتنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، والسياحة والتراث الوطني، والمنافسة، والإحصاء، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وجمعية حماية المستهلك.
