أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الانسانية، جان هولمز، أن أربع وكالات انسانية غير حكومية كانت طردتها حكومة السودان قدمت طلبات «بأسماء مختلفة قليلاً» للعمل مجدداً في السودان ووافقت الحكومة السودانية على الطلب. وأضاف أن «الأمر عائد لوكالات أخرى للتقدم بطلب مشابه وبأسماء مختلفة، أما الوكالات الانسانية الوطنية التي أوقفتها الحكومة السودانية عن العمل فإنها تتحدى القرار في المحاكم السودانية... وحتى الآن لم يُسمح لها بعد بالعمل وهذا مؤسف». وعرض هولمز أمام مجلس الأمن الدولي في احاطة أول من أمس الخميس الوضع الانساني في السودان، وقال: «من المهم الاعتراف والترحيب بالجهود الأخيرة التي بذلتها الحكومة بتجاوبها مع الحاجة للعمل بصورة أوثق مع الأسرة الانسانية الدولية وبالخطوات الجديدة التي اتخذتها دعماً لحاجات شعبها في دارفور»، مشيراً إلى ان الاجتماع المقبل لتوسيع اللجنة الرفيعة المستوى في 17 الشهر الجاري سيكون «فرصة مهمة لقياس أين نحن في إطار تنفيذ الاتفاقات». وشدد على ضرورة عودة الأعمال الانسانية إلى السودان بحرية تامة وبكامل طاقاتها كي تتمكن من معالجة احتياجات الناس، بالذات في شمال السودان. أما عن جنوب السودان، فقال هولمز إن «مستوى الضحايا المدنيين والتشريد واختطاف الأطفال يشكل مصدر قلق بالغ، ويجب على حكومة جنوب السودان وبعثة الأممالمتحدة والأسرة الدولية أن تتخذ خطوات ناشطة لمنع المزيد من اللااستقرار». وأضاف أن متطلبات الوضع الجديد تفرض اعادة العمل على الاحتياجات المالية للمساعدة الانسانية «ليس فقط في دارفور وانما في جميع أنحاء شمال السودان وجنوبه». وأكد أن الحاجة ماسة «للتقدم السياسي نحو تسوية دائمة في دارفور، ونحو تفاهم دائم بين السودان وتشاد قبل أن يتطور التوتر الحالي إلى عنف دائم عبر الحدود وينفجر بلا سيطرة، ونحو حل التحديات التي تواجه اتفاق السلام الشامل بين الشمال والجنوب».
