أكد عضو مجلس الشورى اللواء طيار عبدالله السعدون، أن هيئة الرقابة والتحقيق بحاجة إلى الإسراع في البت في نظام الهيئة ونظام تأديب الموظفين ودعم بنود الهيئة لأداء دورها، إذ إنها تقوم بدور مهم في الكشف عن الخلل في تنفيذ المشاريع التي تحت الإنشاء والمتعثرة، كما تراقب الأمور الإدارية في المؤسسات الحكومية ونسبة غياب وتأخر الموظفين وسوء استخدام السيارات الحكومية وغيرها. وأشار إلى أن تنفيذ الهيئة لمهامها يتطلب الكثير من الجهد والمتابعة ودعم الهيئة بالتخصصات البشرية المناسبة حتى تقوم بدورها على الوجه المطلوب، ووفق طموح قادة البلاد وما يتوافق مع ما صدر أخيراً من أوامر سامية بضرورة تكثيف الجهد لمكافحة الفساد والرفع من جودة الخدمات. بدوره، لاحظ الدكتور سليمان الفيفي في مداخلته خلال مناقشة مجلس الشورى تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق ضعف تعاون الجهات الحكومية مع الملاحظات التي تبديها هيئة الرقابة والتحقيق. وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس هيئة الرقابة والتحقيق بالتنسيق مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة لوضع مؤشرات قياس أداء أنشطة ومخرجات الهيئة، بالاسترشاد بمرجعيات عالمية متخصصة، والتوسع في توظيف المتخصصات في مجال التحقيق الإداري والرقابة. ودعت اللجنة الهيئة إلى تضمين التقارير القادمة بياناً مفصلاً ومصنفاً بالعقوبات التأديبية الصادرة من الجهات الحكومية أو من الدوائر التأديبية بديوان المظالم على موظفي الدولة حسب الجهة الحكومية، ونوع المخالفة، ومرتبة الموظف، وجهة إصدار العقوبة، وتضمين تقريرها القادم ما أنجزته من خطتها الاستراتيجية مع بيان مؤشرات الأداء الرئيسة.