شطب الاتحاد الأوروبي أمس 8 دول من بينها بنما من قائمته السوداء للملاذات الضريبية، بعدما قدمت تلك الدول التزامات في خطوة سارع إلى انتقادها نشطاء. ورفع الاتحاد الأوروبي دولة الإمارات وتونس ومنغوليا وماكاو وغرينادا وبربادوس، من القائمة التي وضعها وزراء المال الأوروبيون، في خطوة تأتي بعد أسابيع قليلة من الكشف عن قائمته الأساس التي تتضمن 17 دولة من خارج الاتحاد الأوروبي. وأثار القرار انتقادات من نشطاء من بينهم منظمة «أوكسفام» الخيرية التي تقول إن التزام الاتحاد الأوروبي التصدي للتهرب الضريبي بعد فضيحة «أوراق بنما» العام الماضي، تراجع الآن. وأكد بيان للاتحاد الأوروبي «إزالة 8 اختصاصات قضائية من لائحة الاتحاد الأوروبي للاختصاصات القضائية غير المتعاونة لأغراض ضريبية، في أعقاب التزامات على مستويات سياسية عالية لإزالة مخاوف الاتحاد الأوروبي». وغرّد وزير المال الفرنسي برونو لومير على «تويتر» قائلاً: «الضغط الأوروبي أتى بنتائجه الأولى». وستكون الدول الثماني الآن على «قائمة رمادية» للدول التي قدمت تعهدات غير محددة للاتحاد الأوروبي في شأن إصلاح قوانينها الضريبية. وتشمل القائمة السوداء الآن 9 اختصاصات قضائية هي ساموا الأميركية والبحرين وغوام وجزر مارشال وناميبيا وبالاو وسانت لوسيا وساموا وجزر ترينيداد وتوباغو. واتفق الوزراء على أن «الشطب عن القائمة مبرر في ضوء تقويم خبراء للالتزامات التي قطعتها تلك الاختصاصات القضائية للتصدي لمواطن الخلل المحددة من الاتحاد الأوروبي». وأضافوا: «في كل حالة، كانت الالتزامات معززة برسائل موقعة على مستوى سياسي عال». وجاءت قائمة الاتحاد الأوروبي بعد سنة على فضيحة تسريبات «أوراق بنما»، وهي كمية ضخمة من البيانات من مكتب محاماة بارز في بنما تظهر كيف يقوم أثرياء العالم بإخفاء أموالهم. وكان الاتحاد الأوروبي قام أساساً بالتدقيق في 92 دولة ليضعها على القائمة المتوقع أن يتم تحديثها باستمرار. وأكدت «أوكسفام» أن قرار الاتحاد الأوروبي أمس يضعف جهوده للتشدد إزاء الضرائب. وقالت المستشارة في «أوكسفام» حول سياسة الاتحاد الأوروبي لشؤون الضرائب وعدم المساواة أورور شاردونيه إن «الاتحاد الأوروبي يسرع في إزالة دول عن قائمته السوداء من دون أن يتضح بعد ما الذي التزمت فعلاً تحسينه، هذا من شأنه أن يزيد من أضعاف العملية». وقالت شاردونيه: «ليس سراً أن الملاذات الضريبية لا تزال في قلب الاتحاد الأوروبي، مع 4 دول أوروبية لا تتماشى مع معايير الاتحاد الأوروبي». وأضافت: «على حكومات الاتحاد الأوروبي التصدي للملاذات الضريبية داخل الاتحاد، بالإلحاح ذاته الذي تضغط به على دول أخرى لتبني إصلاحات ضريبية قررها ناد حصري للدول الغنية». واتهم مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي بيار موسكوفيسي الأسبوع الماضي، الكثير من الدول الأوروبية ومنها إرلندا وهولندا ولوكسمبورغ ومالطا وقبرص، بأنها «ثقوب سوداء» ضريبية ووعد بممارسة الضغط عليها لتغيير أساليبها. وحض موسكوفيسي الوزراء الإعلان عن أي التزامات تقدمها الدول لشطبها عن القائمة. وتبنت النائب الفرنسية في البرلمان الأوروبي عن حزب «الخضر» إيفا جولي، المدافعة القوية عن سياسة ضريبية عادلة، موقف موسكوفيسي، ودانت قرار سحب الدول عن القائمة السوداء، معتبرة أنه «يُضعف بنسبة أكبر صدقية هذه القائمة».