حراس سجون فرنسا يوسعون الاحتجاجات بعد تعثر الاتفاق على «تحسينات» لعملهم

صعّد حراس السجون الفرنسية إضرابهم عن العمل، ووسعوه الى 50 مركز اعتقال، وفق ما أوردت سلطات إدارة السجون، فيما أعلنت نقابة السجون أن الاضطراب يشمل 115 مركز اعتقال.
وكان الإضراب الذي بدأ في 11 الشهر الجاري احتجاجاً على جرح معتقل اصولي مستخدماً رجل طاولة 4 حراس في سجن لونغنيس بمنطقة بادو كالين (شمال)، تحوّل تدريجاً إلى تحرك شامل بعدما توالت اعتداءات المعتقلين على الحراس في سجون مختلفة. وبدا ظهر الإثنين أن الدعوة النقابية إلى الإضراب لقيت تجاوباً ملحوظاً لدى حراس السجون، ما وضعهم في مواجهة مباشرة مع وزيرة العدل نيكول بيلوبيه.
وأفادت إدارة السجون بأن «الإضراب شمل 50 سجناً، مشيرة إلى أن الحراس رفضوا تنفيذ عملهم في 15 سجناً، وأن عوائق خشبية أشعلت أمام 35 سجناً، ما منع دخولها أو الخروج منها». وأشارت الإدارة إلى أنها تركز جهودها على السجون التي تتطلب حماية أمنية مشددة، ما جعلها تستعين بقوات من الشرطة والدرك من أجل ضمان الأمن في غياب الحراس. وقال الأمين الوطني لنقابة «فورس اوفريير» إيمانويل بوبان إن «التعبئة على أشدها، ويشمل الإضراب 115 سجناً من اصل 188 سجناً في فرنسا».
وقررت نقابات حراس السجون اللجوء إلى التصعيد بعد فشل مفاوضات اجريت الأسبوع الماضي بين ممثليها وبيلوبيه، بعدما اعتبروا أن الاقتراحات التي عرضتها غير كافية. ويشدد حراس السجون على ان معالجة اوضاعهم «تواجه تردداً مستمراً من السلطات . ودعت بيلوبيه نقابات الحراس إلى إبداء روح المسؤولية الضمان أمن السجون وحسن سيرها، مؤكدة إدراكها أوضاع هؤلاء الحراس واستعدادها للعمل لتحسينها. لكن المضربين يقولون إن اقتراحات الوزيرة لن تحسن أوضاعهم إلا على المدى الطويل، في حين يصرون على ضرورة حصول تحسن فوري.