طرح البنك المركزي المصري أول من أمس، أذون خزانة تقدر بنحو 14 بليون جنيه مصري (794 مليون دولار)، تقسم على 6.5 بليون جنيه أذون لأجل 91 يوماً، و7.5 بليون جنيه لأجل 273 يوماً. ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، مع نهاية السنة المالية الجارية في حزيران (يونيو)، إلى 370 بليون جنيه. كما تسعى الحكومة المصرية إلى طرح ما بين 8 و10 شركات حكومية في البورصة المصرية خلال 18 شهراً. وقال الرئيس التنفيذي المشارك لبنك الاستثمار في المجموعة المالية «هيرميس» محمد عبيد، إن «المجموعة تدرس أوضاع عدد من الشركات في كلّ من القطاع الصناعي والاستهلاكي، تمهيداً لطرحها في البورصة»، مشيراً إلى أن «برامج الطروحات الحكومية تعتبر إحدى الركائز الأساسية التي تساهم في تنشيط السوق وإنعاش السيولة»، متوقعاً أن «تشهد السنة الحالية، طرح شركتين ضمن ذلك البرنامج». وأضاف أن «الطروحات الجديدة وتوسيع قاعدة الشركات المتداولة، يُعد السبيل الرئيس لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، وتعميق سيولة السوق، ورفع أحجام التداول وقيمها»، مؤكداً «الإقبال الواضح من قبل الصناديق الأجنبية على سوق المال، ورغبتهم في ضخ مزيد من السيولة»، موضحاً أن «أبرز العوائق تتمثل في انخفاض عدد الشركات المتداولة، خصوصاً في ظل التخارجات الكبيرة التي شهدتها الأعوام الماضية». إلى ذلك، ارتفعت صادرات مصر لروسيا الاتحادية ودول «الكومنولث» المستقلة، لتصل إلى نحو 97.6 مليون دولار في نهاية الربع الرابع من السنة المالية الماضية، مقارنة ب69.2 مليون دولار في نهاية الربع الرابع من العام المالي 2015–2016، بارتفاع قدره نحو 28.4 مليون دولار، وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري. وقال نائب وزير المال للسياسات الضريبية عمرو المنير، إن «إجمالي الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من السنة المالية الجارية ازداد بنسبة 62 في المئة لتصل إلى 249 بليون جنيه»، مضيفاً، خلال المؤتمر السنوي لجمعية الضرائب المصرية، أن «حصيلة ضريبة الدخل بلغت 103 بلايين جنيه خلال النصف الأول من السنة بمعدل نمو 41 في المئة، فيما ارتفعت حصيلة الضريبة على القيمة المضافة إلى 121 بليون جنيه بمعدل نمو 83 في المئة». وأوضح أن «حصيلة الضريبة العقارية بلغت 1.6 بليون جنيه خلال النصف الأول من السنة، بزيادة نسبتها 70 في المئة، فيما ارتفعت الحصيلة الجمركية بمعدل 44 في المئة لتسجل 15 بليون جنيه». وأكد المنير، «إنهاء 5400 منازعة ضريبية خلال العام الماضي»، مشيراً إلى أن «تعديلات تمديد المهل في قانون إنهاء المنازعات الضريبية ستصدر في أول انعقاد لمجلس النواب، على تكون المدة سنة واحدة». وكان وزير المال المصري قال إن الإيرادات الضريبية للموازنة العامة للدولة خلال السنة المالية الماضية، ارتفعت بنسبة 31.8 في المئة على أساس سنوي، بقيمة 464.4 بليون جنيه، في مقابل إيرادات بلغت 352.3 بليون جنيه في العام المالي السابق.
