دعا نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الى «اصلاح واقع الحال قبل فوات الاوان» فيما أكدت «العراقية» وهي القائمة التي ينتمي اليها الهاشمي ان اي تقارب بينها و «ائتلاف دولة القانون لن يكون على حساب تيار الصدر او المجلس الأعلى». ورأى الهاشمي في أول تصريح له بعد تجديد ولايته نائباً ثانياً لرئيس الجمهورية وزعه مكتبه الاعلامي ان «الفرصة ما زالت مواتية للحكومة لإصلاح واقع الحال وإزالة أسباب التوتر والارباك من المشهد السياسي». وزاد «ان الجميع في زورق واحد والشركاء يجب أن يكونوا متساوين في الواجبات والحقوق لتأدية دورهم على اكمل وجه». واعتبر ان «صمام الأمان يكمن في التزام القادة وتنفيذ بنود الاتفاقات التي مهدت لتشكيل الحكومة»، وهي اشارة واضحة الى اتفاق اربيل في تشرين الثاني (نوفمبر) العام الماضي الذي أسفر عن تشكيل حكومة المالكي، ودعوة ضمنية الى المالكي للالتزام به. وتتهم «العراقية» المالكي وكتلته «دولة القانون» بعدم تنفيذ بنود الاتفاق لا سيما في ما يتعلق بتشكيل «المجلس الاعلى للسياسات الاستراتيجية» وتحقيق التوازن في المناصب والوظائف الحكومية المدنية والعسكرية، وتحقيق الشراكة التي تلزم رئيس الوزراء نوري المالكي عدم التفرد في اتخاذ القرارات. وأكد الهاشمي انه سيعمل من «اجل تفعيل دور رئاسة الجمهورية»، مبيناً ان «الأولوية الآن لاعتماد نظام داخلي للرئاسة». واعتبر مراقبون حديث الهاشمي عن وضع نظام داخلي لرئاسة الجمهورية محاولة لتوزيع صلاحيات الرئيس المحدودة بين نوابه. وأصدر الرئيس جلال طالباني امراً أمس بتسمية عادل عبدالمهدي (قيادي في المجلس الاعلى الاسلامي) نائباً أول لرئيس الجمهورية. وكان البرلمان صادق على ثلاثة نواب للرئيس الجمهورية هم: عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي وخضير الحزاعي (قيادي في دولة القانون وحزب الدعوة تنظيم العراق)، في 12 من الشهر الجاري. وأعلنت «القائمة العراقية» ان «اي تقارب مع دولة القانون لن يكون على حساب احد». وقال الناطق باسم القائمة شاكر كتاب ل «الحياة» ان «العراقية لن تقبل تهميش اي كتلة او مكون سياسي، والحديث عن تقاربنا مع دولة القانون لن يكون على حساب تهميش أو اقصاء تيار الصدر او المجلس الاعلى أو اي قوة فاعلة في العملية السياسية». وأكد «اتفاق العراقية ودولة القانون على تفعيل اتفاق اربيل والاتفاقات الموقعة بين الكتل». وكان اجتماع عقد في منزل نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس بين «العراقية» و «دولة القانون» مساء الاثنين الماضي، انتهى بالاتفاق على عقد اجتماع لقادة الكتل السياسية في بغداد نهاية الشهر الجاري. وأستبعد كتاب بشدة ان يقوم المالكي بترشيق حكومته لأن «الحقائب الوزارية اساساً تم توزيعها من خلال التوافقات السياسية، ولن تقبل الكتل الترشيق»، منتقداً التصريحات التي يطلقها بعض نواب «دولة القانون».
