في خطوة جديدة تستهدف توفير المعلومات لمتخذي القرارات في المملكة، لتوجيه دفة الاقتصاد ودفع معدلات التنمية، شرعت الهيئة العامة للإحصاء في تحديث قواعد البيانات والمؤشرات الإحصائية، لتتوافق مع المتطلبات الدولية والإقليمية والمحلية، عبر إجراء مسوح ميدانية تجرى على مدار العام، وكان من اللافت أن كثيراً من المسوح تتم المرة الأولى في المملكة، مثل إنفاق الأسر، والثقافة، والترفيه، والعنف الأسري، وغيرها. وبحسب مصدر مطلع تحدث إلى «الحياة»، سيقوم فريق عمل الهيئة ومجموعة المتعاونين معها بمهمة جمع بيانات هذه المسوح بأسلوب العينة من الأسر والمنشآت الاقتصادية في جميع أجزاء المملكة، وكان من اللافت إجراء مسوح تتعلق بإنفاق الأسر المرة الأولى في البلاد. وقال المصدر (فضل عدم ذكر اسمه): «المسوح تتعلق بإنفاق ودخل الأسر، والقوى العاملة، والمساكن، ونشاط التجارة الداخلي والمؤشرات الاقتصادية، إضافة إلى مسح المال والتأمين، واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات للأسر والأفراد، ويتعلق مسح الربع الأخير من السنة بصحة الأسرة، والعنف الأسري، واستخدام الوقت، ورعاية الأمومة، والثقافة والترفيه الأسري. وطالبت الهيئة الجميع بالتعاون مع موظفي ومندوبي الهيئة المكلفين بمهمة جمع البيانات وإعطائهم البيانات المطلوبة، مؤكدة أن الهيئة تلتزم السرية التامة لكل البيانات، وعدم استخدامها إلا في الأغراض الإحصائية فقط. وتأتي هذه المسوح في الوقت الذي أعلنت الهيئة من قبل عدد سكان المملكة عام 2017، الذي بلغ 32.55 مليون نسمة، منهم 20.4 مليون نسمة من السعوديين، بزيادة نسبتها 1.71 في المئة، مقارنة بعام 2016، في حين بلغ عدد الأجانب 12.1 مليون نسمة، بزيادة نسبتها 3,99 في المئة.