يحدد الرئيس باراك أوباما في خطابه اليوم أسس السياسة الأميركية للتعامل مع تحركات الشارع العربي والمعادلة الجديدة للدفع بعملية السلام، في وقت رجحت مصادر أميركية موثوقة ل«الحياة» أن يحمل الخطاب تصعيداً تجاه سورية، ويمكن أن تسبقه إجراءات إضافية ضد الحكومة هناك. وفيما كان الخطاب الذي يلقيه أوباما اليوم من مقر وزارة الخارجية الأميركية، مخصصاً بداية لتحريك عملية السلام واستباق زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وخطابه أمام الكونغرس الثلثاء المقبل، فرض مقتل زعيم «تنظيم القاعدة» أسامة بن لادن تغييراً في الحسابات الأميركية ونص الخطاب، إذ أعطى اصطياده رأسمالاً سياسياً للإدارة بشكل جعلها بغنى عن الاستثمار كثيراً في عملية السلام في هذه المرحلة، خصوصاً في ضوء الغموض وعلامات الاستفهام المطروحة في شأن شكل الحكومة الفلسطينية المقبلة وموقف «حماس» ومستقبل رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض. وتفضل واشنطن الانتظار إلى حين اتضاح الصورة الفلسطينية استعداداً لدور أميركي أكبر نهاية الصيف يسبق جهود الإعلان الأحادي للدولة الفلسطينية عبر تقديم بديل يستميل الأوروبيين ويغير حسابات السلطة الفلسطينية. وبحسب مصادر قريبة من الإدارة الأميركية، ارتأت الأخيرة حصر الشق المتعلق بعملية السلام بأن يكرر أوباما المبادئ الأميركية الخاصة بتبني حل الدولتين وتصور واشنطن للحل على حدود عام 1967 مع اتفاق على تبادل الأراضي، إنما من دون طرح خطة سلام أميركية في هذه المرحلة. وأكد مصدر ديبلوماسي في العاصمة الأميركية خلال إيجاز صحافي حضرته «الحياة» امس أن أوباما «يدرك أن عملية السلام هي جوهر القضايا الإقليمية» على رغم التطورات التي تعيشها المنطقة. وتوقع أن يتطرق الخطاب بشكل أساسي إلى أفق العملية السلمية، وذلك في ضوء جدل داخل الإدارة الأميركية في شأن فكرة تضمينه حدود عام 1967 كمرجعية للمفاوضات. واعتبر أنه في حال مر الخطاب «مرور الكرام» على عملية السلام، فهذا سيشكل خيبة أمل في المنطقة ولدى بعض حلفاء الولاياتالمتحدة. ورأى أن واشنطن تنتظر شكل الحكومة الفلسطينية المقبلة قبل تحديد سياسة المساعدات، مشيراً إلى تحولات «جيو سياسية» محورية في المنطقة تؤثر في حسابات الأطراف الفلسطينية مهدت لبيئة المصالحة. ووصف أجواء الكونغرس ب «الضبابية» في ما يتعلق بالتعامل مع حكومة الوحدة الفلسطينية المقبلة، بانتظار إعلان تركيبتها وبيانها الوزاري وصلاحيات الرئيس محمود عباس والسلطة الفلسطينية. من جهة أخرى، تحمل نبرة الخطاب كونه سيلقيه من وزارة الخارجية الأميركية، دلالة نوعية من قبيل إبقاء الثقل في الوزارة وليس في البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي لجهة رسم السياسة الخارجية، إذ أعطى تنحي المبعوث جورج ميتشل، إلى جانب الحضور المتزايد لمستشار الأمن القومي توم دونيلون، انطباعاً بدور متزايد للبيت الأبيض في رسم السياسة الشرق الأوسطية. وكانت الوزيرة هيلاري كلينتون اجتمعت بدونيلون ونائب الرئيس جوزيف بايدن أمس لبحث مضمون الخطاب. ويتوقع أن يركز أوباما على التمييز بين بن لادن وما يمثله تنظيم «القاعدة» بعد مقتل زعيمه من جهة، وبين التحركات في الشارع العربي من جهة أخرى. وسيسعى أوباما إلى تبني «التغيير» في المنطقة، وإعادة التأكيد أن واشنطن تساند طموحات الشعوب الشرعية إنما «لا يمكنها فرض إرادتها». وسيأتي الرئيس الأميركي على ذكر محطات رئيسية في الربيع العربي، بينها تونس ومصر وليبيا، كما سيأتي على ذكر البحرين واليمن، وسيخصص جزءاً لسورية بحسب شبكة «سي. أن. أن» الأميركية. ورجحت مصادر موثوقة تصعيداً لأوباما في خطابه حيال دمشق، واحتمال أن تسبق الخطاب إجراءات إضافية ضد النظام السوري على شكل عقوبات قد تطاول هذه المرة الرئيس بشار الأسد.