اكد أعضاء فعاليات اقتصادية في حي الميدان في دمشق، بعد لقائهم الرئيس بشار الأسد امس، ضرورة تعاون المواطن والدولة في مكافحة الفساد، مشيرين إلى أن وحدات الجيش توجهت إلى تلكلخ في حمص وسط البلاد «تلبية لدعوات الشعب لمواجهة مهربين ومجموعات مسلحة». وقال احد أهالي درعا الذين التقوا الرئيس الأسد اول من امس إن عدداً من الوزراء في حكومة عادل سفر سيبدؤون بزيارات إلى مدينة درعا (جنوب البلاد) لتفعيل عمل مؤسسات الدولة فيها «بعد استعادة الأمان بفضل دخول وحدات الجيش». وكان الأسد استقبل امس 16 من ممثلي الفعاليات الاقتصادية في حي الميدان وسط العاصمة السورية، لنحو ثلاث ساعات. وقال سعود الصفدي ل «الحياة» إن «سورية تخطت المرحلة الأساسية من الأزمة وبقيت بعض الأمور ونحن في نهاياتها الأخيرة»، لافتاً إلى أن «المشاركين تحدثوا عن مطالبهم واقتراحاتهم خصوصاً في المجال الاقتصادي». وتناولت اقتراحات ضرورة مكافحة الفساد والحريات الاقتصادية سواء بالتجارة وخفض الضرائب وخفض سعر المحروقات، إضافة إلى حماية الصناعة الوطنية وآليات جديدة لعمل شركات الصيرفة في البلاد. وقال الصفدي إن متحدثين طرحوا أيضاً موضوع رفع حال الطوارئ الذي اقر قبل أسابيع، ودراسة قانون الأحزاب في شكل صحيح قبل إصداره. وقال:»أنا احد الذين لا يريدون خمسين حزباً في البلاد، بل حزبين أو ثلاثة بحيث تختار الناس بينها». وقال عصام معتوق ل «الحياة» إن «موضوع الإعلام حظي بقسم من المداخلات باعتبار أننا أمام نوعين منه: وسائل إعلام خارجية تضخم الأحداث في البلاد، ووسائل إعلام محلية لم تكن بعضها في مستوى التطورات». وزاد انه اقترح إنشاء فضائية سورية إقليمية «قادرة على مواجهة الاستهداف الإعلامي الخارجي». وأشار إلى انه جرى التأكيد على ضرورة «التعاون بين المواطن والدولة لمكافحة الفساد» وحرية عمل الجمعيات الخيرية وتعزيز الإصلاح الإداري وحل مشكلة المخالفات التي شكلت بؤراً للفساد والمشكلات. وقال معتوق:»حب الوطن لا يأتي في الأزمات وحسب، بل يجب أن يكون في كل لحظة. حب الوطن يكون مثلاً بألا يعطل الموظف معاملات المراجعين وبأن يقوم كل شخص بعمله على اكمل وجه». وكان الأسد التقى 16 من أهالي مدينة درعا اول من امس، ضمن لقاءات مع وفود من مختلف المناطق السورية. وقال عبد الحميد طه إن اللقاء الذي استمر ساعتين تركز على تأكيد تطبيق المطالب الإصلاحية خصوصاً تلك التي أعلنها الرئيس. ونقل عن الأسد قوله انه ما من أحد فوق القانون وأن كل مخطئ سيحاسب على خطئه، وضرورة أن يشار إلى مكمن الخطأ لكن بوجود الأدلة عليه. وأشار طه إلى أن الوفد طلب من الرئيس «استمرار وحدات الجيش بملاحقة المسلحين حتى تعود درعا إلى سابق عهدها هادئة ويستتب الأمن كلياً في المحافظة». وقال طه ل «الحياة» امس إن مطالب الحاضرين تضمنت أيضاً معالجة مشكلة البطالة وتشغيل الشباب وخفض سعر المازوت الذي بات في يد الحكومة وتفعيل دور المرأة والمساعدة في التعويض على العقارات المستملكة وتفعيل دور النقابات، إضافة إلى تمديد فترة العفو عن الذين سيسلمون انفسهم إلى السلطات إلى ما بعد 22 الشهر الجاري. وقال إن بعض المشاركين اقترح تشكيل لجان للتواصل مع الأهالي ونقل مطالبهم إلى القيادة باعتبار أن «المواطنين السوريين من القامشلي في شمال شرقي البلاد إلى درعا في جنوبها، سواسية».
