رفضت وزارة الشؤون البلدية والقروية، تكليف شركات ومكاتب استشارية هندسية بأعمال استشارية وأعمال الدعم الفني، طالبة من الأمانات في محافظات ومناطق المملكة التزام الأنظمة واللوائح والقرارات الخاصة في إسناد الأعمال الهندسية الاستشارية في قطاع المقاولات للشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية المرخص لها. ودعت الوزارة الجهات الحكومية المعنية إلى الالتزام في عقود الخدمات الهندسية الاستشارية حصول المهندس على الاعتماد المهني للمهندسين من الهيئة السعودية للمهندسين، واستخدام معيار سنوات الخبرة ومعيار الدرجات المهنية الصادرين من الهيئة السعودية للمهندسين، لخمس سنوات فقط، على أن يعتمد بعدها معيار الدرجات المهنية فقط مع توظيف مهندسين سعوديين حديثي التخرج بنسبة لا تقل عن 10 في المئة من إجمالي العاملين في المشروع، على أن يستفاد منهم وتنقل الخبرة إليهم بعد تأهيلهم. وقالت الوزارة إن هذا التعميم يأتي رغبة من الوزارة «للرفع من مستوى جودة الخدمات الاستشارية الهندسية وتأهيل وتوظيف الكوادر السعودية، ونقل وتوطين الخبرات الهندسية، وإدراكاً من الوزارة لأهمية العمل المهني المبني على أسس علمية هندسية، كما تهدف الوزارة إلى الرفع من كفاءة تنفيذ المشاريع، وتحقيق مستوى متقدم من الأداء في القطاع الهندسي، إضافة الى تعزيز تنافسية بيئة الاستثمار، ودعم هذا القطاع لتحقيق الأهداف التنموية للمملكة».