أعلنت السلطات المصرية أمس اعتقال 23 شخصاً، بينهم المتهمان الرئيسيان في الاشتباكات الطائفية التي شهدها حي امبابة الشعبي جنوبالقاهرة وأدت إلى مقتل 12 شخصاً وجرح 240 آخرين وإحراق كنيستين، فيما عززت قوات الجيش والشرطة تواجدها في محيط الكنائس. وأوضحت مصادر أمنية أن «أجهزة الشرطة في محافظة الجيزة تمكنت من توقيف المدعو ياسين ثابت (31 سنة) وهو زوج الفتاة القبطية التي أعلنت إسلامها وكانت إشاعة احتجازها داخل كنيسة السبب الرئيس في تلك الأحداث، والمواطن القبطي صاحب المقهى المجاور لكنيسة مارمينا التي شهدت بداية أعمال العنف، والذي بدأ بإطلاق الأعيرة النارية، وأحيلا على التحقيق». وكانت النيابة العسكرية فتحت تحقيقات موسعة مع 190 شخصاً اعتقلوا على خلفية الأحداث. وأكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد عزمه إحالتهم على محاكمات عسكرية. وأعلن مئات الأقباط اعتصاماً مفتوحاً أمام مبنى التلفزيون الرسمي في وسط القاهرة، وانضم إليهم مئات المسلمين، فيما شارك عشرات المسلمين والمسيحيين في مدينة الإسكندرية في تظاهرة تدعو إلى الوحدة ومعاقبة المشاركين في المواجهات. ورددوا هتافات تقول: «هي هي المسرحية والأقباط هما الضحية»، و «يا طنطاوي فينك فينك حرقوا كنيستي قدام عينك»، في إشارة إلى رئيس المجلس العسكري المشير محمد حسين طنطاوي. وطالب الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى المرشح لرئاسة مصر بعقد مؤتمر فوري لمواجهة «أزمة كبيرة تستدعي ضرورة الإسراع في معالجة الموضوع وليس مجرد التهدئة»، فيما حذر منافسه في الانتخابات المقررة أواخر العام الدكتور محمد البرادعي من «انزلاق البلاد إلى حافة الهاوية». ووصف أحداث إمبابة بأنها «تشبه ممارسات القرون الوسطى»، مؤكداً أنها «تحتاج إلى تدخل حاسم وسريع لمواجهة التطرف الديني». ولم تصدر الكنيسة أي بيانات للتعليق، وإن كان التلفزيون الرسمي أعلن أن البابا «أعرب عن حزنه لوقوع أحداث إمبابة بين المسلمين والمسيحيين». وأفادت مصادر كنسية ل «الحياة» أن «البابا يتابع الموقف عن كثب، ويعقد اجتماعات مستمرة، والكنيسة في حال طوارئ منذ ليل السبت، فيما تم تشديد الإجراءات الأمنية حولها تخوفاً من أي أعمال تخريبية». ورابطت خارج الكاتدرائية أربع عربات تابعة للجيش والشرطة. وشوهدت عربات تابعة للجيش خارج كنائس أخرى. وندد المرشد العام لجماعة «الإخوان المسلمين» محمد بديع أمس بأحداث امبابة مؤكداً أنها «ضد مبادئ الإسلام»، فيما عقد الأزهر اجتماعاً طارئاً لمناقشة الاشتباكات ووجه مفتي الجمهورية الدكتور علي جمعة دعوة إلى عقد مؤتمر للمصالحة الوطنية. إلى ذلك، قرر النائب العام تمديد حبس علاء وجمال نجلي الرئيس المخلوع حسني مبارك لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تباشرها معهما النيابة في شأن اتهامات تتعلق بارتكابهما وقائع فساد مالي واستغلال النفوذ الرئاسي لوالدهما في تحقيق منافع مالية حققت لهما ثروات طائلة من دون وجه حق.