لم يطرأ جديد على المشاورات الجارية في شأن تأليف الحكومة اللبنانية العتيدة على رغم تمني رئيس المجلس النيابي نبيه بري على الرئيس المكلف نجيب ميقاتي عندما التقاه الخميس الماضي في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، التريث إفساحاً في المجال امام تمديد المفاوضات بين القيادات الرئيسة في الأكثرية النيابية الجديدة لعلها تخرجها من المراوحة وتقود الى التفاهم على المخارج المتعلقة بحقيبة الداخلية وتوزيع الحقائب الوزارية الأخرى، بما يدفع باتجاه الإسراع في ولادة التشكيلة. إلا ان التريث من اجل إعطاء فرصة لمفاوضات جديدة لم يحقق أي تقدم يذكر على رغم انه اقل الخيارات كلفة، قياساً بالأكلاف السياسية التي يمكن ان يدفعها البلد كما قالت مصادر سياسية مواكبة للمشاورات ل «الحياة»، في حال تشكيل حكومة أمر واقع أو تكنوقراط يضطر بعض القوى في الأكثرية الى الانسحاب منها». وإذ استبعدت المصادر نفسها مثل هذه الخيارات لما يترتب عليها من تعقيد لمهمة ميقاتي في تأليف الحكومة، أكدت أن الأخير «سمي رئيساً للحكومة لإيجاد الحلول بدلاً من إقحام البلد في دورة من التأزيم السياسي قد تكون أشد خطورة من السابق، لكن يبدو ان بعض الذين اختاروه لوأد الفتنة لا يزالون يتخذون مواقف تعوق مهمته وتضع حلفاءه في مأزق لعجزهم عن التدخل لدى رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون لإقناعه بالموافقة على مرشح محايد لتولي الداخلية بدلاً من الإصرار على ان تكون من حصة التيار الوطني الحر الذي يتزعمه». وعلمت «الحياة» أن توافق الأكثرية النيابية على المجيء بشخصية مدنية الى الداخلية لم يفتح الباب امام البحث عن بديل لإسنادها الى ضابط لبناني برتبة عالية أكان متقاعداً او لا يزال في الخدمة، خصوصاً ان عون لم يبد حماسة لاقتراح تقدم به عدد من حلفائه ويقضي بتسمية الرئيس السابق لمجلس القضاء الأعلى القاضي غالب غانم وزيراً للداخلية. ولم تستبعد المصادر نفسها ان يكون لدى عون قرار نهائي بأن تكون الداخلية من نصيب تكتله السياسي لا سيما ان حليفه «حزب الله» لم ينجح حتى الآن في التوصل معه لاتفاق على مرشح تسوية ولا في إقناعه بضرورة تدوير الزوايا لأن استمرار التأخير في ولادة الحكومة يُظهر الأكثرية على انها عاجزة عن تسهيل مهمة ميقاتي. وأكدت المصادر أن للتريث مهلة يُفترض ان تنتهي في النصف الثاني من هذا الأسبوع «لكن لا شيء يؤكد انه سيفتح الباب امام فرصة جديدة تدعو للتفاؤل باقتراب ولادة الحكومة، وربما إحساس الأكثرية بعبء المراوحة دفع برئيس المجلس النيابي وبالأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الى ايفاد معاونيهما السياسيين النائب علي حسن خليل وحسين خليل امس الى دمشق للتشاور مع كبار المسؤولين السوريين في كيفية الخروج من المراوحة لمصلحة الإسراع في تأليف الحكومة». وعلقت المصادر أهمية على محادثات «الخليلين» في دمشق، على رغم انشغال القيادة السورية في الأحداث الجارية في الداخل، مؤكدة أن لنتائجها تأثيراً مباشراً على المرحلة الجديدة من المفاوضات «فإما ان تضغط باتجاه الإسراع للرد على ما يقال من ان للتريث في التأليف اعتبارات سورية، وبالتالي يصار الى تذليل العقبات، وإما أن يصار الى تمديد فترة المفاوضات الى حين جلاء حقيقة التطورات الحاصلة في المنطقة».
