لبنان: عون يرفض تولي عبيد الداخلية والأكثرية تتساءل عن موقف سورية

طرح استمرار المراوحة في تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة أمس، مجموعة من الأسئلة تجاوزت عقدة رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون الذي لا يزال يؤخر ولادتها، الى السؤال عن حقيقة الموقف السوري في ظل تضارب الآراء داخل الأكثرية الجديدة التي يرى فريق فيها ان دمشق تفضل التريث في الوقت الحاضر الى حين صدور القرار الظني في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري وجلاء التطورات المتسارعة في المنطقة العربية، بينما يعتبر فريق آخر ان القيادة السورية تستعد للتدخل بعدما تعذر على بعض حلفائها تليين موقف «التيار الوطني الحر» باتجاه دفعه للقبول بصيغ المشاركة في الحكومة المعروضة عليه من الرئيس المكلف نجيب ميقاتي.
وفيما فضّل ميقاتي، كعادته، الصمت والكتمان في شأن آخر ما توصلت إليه المفاوضات مع عون ممثلاً بالوزير جبران باسيل مع تدخل مباشر من المعاونين السياسيين لرئيس المجلس النيابي النائب في حركة «أمل» علي حسن خليل والأمين العام ل «حزب الله» حسين خليل، استغربت مصادر مواكبة لمشاورات التأليف «استنزاف الرئيس المكلف من قبل حلفائه أو القوى التي سمته رئيساً للحكومة»، وسألت عن سر التصلب المسيطر على موقف زعيم «تكتل التغيير»، خصوصاً ان مفاوضات ميقاتي مع «قوى 14 آذار» وصلت الى طريق مسدود ولم يبق في الميدان سوى عون الذي رفض عرضاً تقدم به احد قادة الأكثرية الجديدة يقضي بتحييد وزارة الداخلية وإخراجها من التجاذب القائم في شأن تسلمها بين رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان و «التيار الوطني».
وفي هذا السياق علمت «الحياة» من مصادر في الأكثرية الجديدة أن أحد قادتها اقترح على عون مخرجاً بخصوص الداخلية يرمي الى إسنادها الى شخصية محايدة يتم اختيارها من ضمن عدد من الأسماء المرشحين لتوليها.
وأوضحت المصادر ان اسم الوزير السابق جان عبيد طرح كواحد من أبرز المرشحين لتولي الداخلية «لكن عون رفض الاقتراح»، مشيرة في هذا المجال الى انه لم يصر الى استمزاج رأي سليمان في ذلك، طالما ان الرفض جاء من عون.
وأكدت هذه المصادر ان «هناك ضرورة لحل الخلاف القائم بين سليمان وعون وأن عبيد يبقى افضل الحلول باعتبار ان تحييد الداخلية مطلوب لدورها في الإشراف على إعداد قانون جديد للانتخاب».
وكشفت المصادر نفسها ان عون «وافق بعد جهد جهيد على تقليص حصة تكتل التغيير في الحكومة من 12 وزيراً الى 11 في تركيبة مؤلفة من 30 وزيراً، لكنه أصر على إعطائه الداخلية بذريعة انه يتزعم أكبر كتلة نيابية في الأكثرية، وبالتالي من حقه ان يتسلم حقيبة سيادية».
وقالت إن «التيار الوطني» يصر على تقديم نفسه على انه صاحب قرار الفصل في الحكومة «وهذا ما يفسر تمسكه بأن يتمثل بالثلث الضامن زائداً واحداً على رغم انه يعرف سلفاً ان حلفاءه في التكتل قد لا يقفون معه في القضايا الكبرى في حال ان القوى الرئيسة في الحكومة اختلفت معه حول مسألة معينة».
واعتبرت انه يصر ايضاً على استهداف رئيس الجمهورية ومحاصرته «طالما انه لا يستطيع تقصير ولايته، إضافة الى انه ماض في موقفه بتعديل الطائف من زاوية ان هذا الاتفاق كان وراء إبعاده في تشرين الأول (أكتوبر) العام 1990 من القصر الجمهوري في بعبدا».
وقالت إن رفض معظم القوى المشاركة في الحكومة لا يعود الى حصة عون فحسب، وإنما الى «تمسكه بمشروعه السياسي الذي لا يلقى تجاوباً لديها».
أما في شأن حقيقة الموقف السوري من تأليف الحكومة، فأكدت مصادر فريق الأكثرية المخالف لرأي الفريق الآخر فيها، ان القيادة السورية «أطلقت في اليومين الماضيين إشارات باتجاه الإسراع في عملية التشكيل خلافاً لكل ما يقال من انها على موقفها بضرورة التريث»، وأن «الساعات المقبلة ستحمل ضوءاً أخضر سورياً».
وأوضحت أن القيادة السورية «تتجنب أي تظهير للتركيبة الوزارية في صورتها النهائية في حال أن البعض سيتعامل معها وكأنها إضعاف لعون أو تحدٍ له، لذلك قررت الانتقال من مواقع المراقب وعدم التدخل الى الموقع الداعي الى الإسراع في تأليفها».
لكن القيادة السورية، وفق المصادر ذاتها، «تنصح بالمرونة والتهدئة إفساحاً في المجال أمام الوساطة التي يقوم بها «حزب الله» لدى عون شرط ألاّ تبقى المراوحة الى ما لا نهاية، على ان يتزامن تدخل الحزب مع إطلاق إشارات سورية باتجاه «الجنرال» ستكون بمثابة ضخ جرعة تلو الأخرى على عملية التأليف لعل الجهد الداخلي يثمر عن تعديل في موقفه، لا سيما ان أحداً في الحكومة لا يعترض على إعطائه مع حلفائه في تكتل التغيير 10 وزراء من ثلاثين وزيراً».