لقد مكّن الإسلام للمرأة في حياتها السياسية والاقتصادية، والاجتماعية، والتربوية، وهذه حقيقةٌ علميةٌ تاريخيةٌ شرعيةٌ عليها الكثير من الشواهد والأدلة العقلية والنقلية الصحيحة. وقد بدأ التمكين للمرأة المسلمة في ممارسة حقها في صنع القرار من الساعات الأولى لنزول الوحي، عندما جاء الملك جبريل «عليه السلام» إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله وسلم» وقال له: {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ، اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ} «العلق: 1-5»، وفزع النبيُّ وذهب إلى زوجته خديجة، ولم يذهب إلى عمّه أو ابن عمّه أو صديقه الرّجل وقصّ عليه القصص، وهنا ذهبت خديجة برسول الله «صلى الله عليه وسلم» إلى ابن عمها ورقة بن نوفل لتجد عنده الجواب العلمي على ما حدث لزوجها، ولم يستنكف الرسول صلى الله عليه وسلم من الذهاب مع امرأته لتجد له حلاً في هذا الأمر الجلل، ولم يهمشها ويعزلها عن الأحداث من بدايتها حتى وفاتها، وعندما حدثت المقاطعة الاقتصادية للمسلمين في شِعب أبي طالب، كانت المرأة حاضرة ومشاركة للرجال، وكانت السيدة خديجة، على رغم ثرائها، ومكانتها الاقتصادية، مشاركة في الصمود والتصدي لهذا الموقف السياسي الخطر. وفي أول لجوء سياسي للمسلمين أرسل المصطفى «صلى الله عليه وسلم» أصحابه لاجئين سياسيين عند ملك الحبشة، وشاركت المرأة في هذه الهجرة بلا تمييز مع الرجل، فهاجرت زوجة الخليفة عثمان رضي الله عنه، بنت رسول الله رقيّة مع زوجها، وهاجرت سهلة بنت سهيل بن عمرو مع زوجها، وهاجرت أم سلمة مع زوجها، وكذلك ليلى بنت أبي حثمة، وقد قامت أم سلمة نيابة عن الرجال والنساء بتسجيل أهم وقائع اللجوء إلى الحبشة في رواية طويلة شائقة، وفي هذا تمكين للمرأة وعدم تمييز بينها وبين الرجل. وشاركت أم سلمة في صلح «الحديبية» بدور إيجابي، وأشارت على المصطفى «صلى الله عليه وسلم» كيف يتغلب على العصيان المدني السلبي من أصحابه، عندما قال لهم: «قوموا فانحروا ثم احلقوا» فما قام منهم رجل، وهنا دخل المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى أم سلمة شاكياً لها عصيان الناس، فكان الحل منها، قالت له: اخرج، ثم لا تكلم أحداً منهم كلمة حتى تنحر بدنك، وتدعو حالقك فيحلقك، ونفذ المصطفى صلى الله عليه وسلم مشورة المرأة، وتغلب بذلك على هذا الموقف السياسي العصيب، وانفض العصيان المدني الأول في الإسلام بسلام بمشورة امرأة. يقول الدكتور محمد العوا في كتيّبه «الإسلاميون والمرأة»: معلقاً على بعض المواقف السابقة: «إن جواز اشتغال المرأة بالرأي العام ومباشرة النشاط السياسي أمرٌ لا يتوقف على التاريخ وسوابقه، بل إنه يتوقف على الأدلة الشرعية، وما يستخلص منها، والصحيح في ذلك أنه ليس هناك دليل صحيح يحرم المرأة من أهليتها للعمل العام السياسي أو الاجتماعي أو لتحمل تبعات المشاركة السياسية»، (م .ه). القصة ليست قصة أنوثة وذكورة، إنها قصة أخلاق وقدرات ومواهب نفسية واستعدادات علمية قد تتوافر في المرأة ولا تتوافر في رجال كثيرين، فمتى نفهم الشريعة السمحة ومتى ندرس ديننا الدراسة العلمية. التمييز بين المرأة والرجل جهلاً بالشريعة وجرياً خلف من يجهلون هذا الدين العظيم، وعلى المرأة المسلمة أن تعلم أنها نالت حقوقها من دون أن تفرّط في ثوابتها الشرعية وفي واجباتها الحياتية والتربوية للأجيال الإسلامية والشواهد كثيرة. وعلى الرجل أن يقبل بما أعطاه الله للمرأة من دون تفريط أو إفراط، وكل هذا يحتاج إلى تعلم القواعد العامة للشريعة الإسلامية. المنع لدينا أسهل من الموافقة، وكثيراً ما نسمع عن مبادرات خيرية وإنسانية تكون المرأة فيها شريكاً استراتيجياً في القرار، وشاهدنا المرأة وهي فاعلة في أزمة فيضانات جدة، إذ جسدت الُلحمة الدينية والوطنية والإنسانية، والكل شكرها على هذه المبادرة وأثنى على جهودها، لكن يبدأ الوجه الآخر للإقصاء والتهميش لها في ممارسة مواطنتها الحقة، لماذا تُمنع المرأة من حق التصويت في الانتخابات المقبلة، وهي التي صوتت في مجالس الغرف التجارية؟! لماذا تُمنع أن تمارس حقها وهي من تحمل البطاقة الوطنية السعودية في الإدلاء بصوتها؟... المشكلة ليست في التصويت أو الانتخاب، المشكلة لماذا تُمنع مادامت الظروف المكانية والزمانيه مهيأة لها؟ لماذا الإقصاء وهي شريكة الحياة الأسرية والتنموية؟ لماذا تحرم من حق أوجبه لها الدين والنظام؟ لماذا نفتح لها نوافذ الأمل والتمكين عندما نريد، وعندما لا نريد نلجأ إلى قاعدة «جلب المصالح ودرء المفاسد»؟ سؤال عريض يكتب: بأي ذنب مُنِعت المرأة من ممارسة حقها المشروع؟! وهذا يقودنا إلى كثير من التساؤلات التي مازالت المرأة تعيش دوامتها تحت سلطوية الرجل وقراره. باحث في علم الاجتماع الاقتصادي [email protected]
