قضت محكمة القضاء الإداري المصرية (دائرة الاستثمار)، برئاسة المستشار حمدي يس، أمس، ببطلان عقد بيع 90 في المئة من أسهم شركة «عمر أفندي» للمستثمر السعودي جميل القنبيط، وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات، مع العلن أن الحكم في القضية قابل للاستئنافكان حمدي الفخراني صاحب دعوى بطلان عقد مشروع «مدينتي»، قد أقام دعوى قضائية حملت رقم 11491 ضد كل من رئيس الوزراء، ووزير الاستثمار، ورئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير بصفتهم، وضد شركة «أنوال» المتحدة المملوكة لجميل بن عبد الرحمن القنبيط، والتي طالب فيها بوقف تنفيذ قرار إبرام عقد بيع شركة «عمر أفندي» والموقع بين الشركة القابضة للتجارة وبين شركة «أنوال المتحدة» لما شاب الصفقة من إهدار المال العام، وضياع حقوق العمال. وكان تقرير هيئة مفوضي الدولة أوصى ببطلان عقد البيع لاحتوائه على شروط مجحفة، وقيام القنبيط بتشريد عدد كبير من العاملين من دون الحصول على حقوقهم، إضافة إلى زيادة مديونية الشركة للبنوك مما يهدد فروعها الأثرية. يذكر أن هشام عبد ربه المحامي كان قد أقام دعوى قضائية، مطالباً بإعادة دعوى بطلان عقد بيع شركة «عمر أفندي» للمرافعة مرة أخرى، مشيراً إلى ان المستثمر السعودي إذا لجأ للتحكيم الدولي قد يحصل على تعويضات كبيرة ضد الحكومة المصرية. ومع صدور حكم محكمة القضاء الإداري أمس، بإلغاء عقد بيع 90 في المئة من شركة «عمر أفندي» إلى شركة «أنوال» المملوكة لرجل الأعمال السعودي جميل القنبيط، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانوا عليها قبل عقد الصفقة، تنكشف مرحلة جديدة من إهدار المال العام في مصر في ظل النظام السابق، والمتهم فيها هذه المرة وزير الاستثمار السابق الدكتور محمود محيي الدين، والمحرك الأول لإتمام صفقة البيع. وكان محيي الدين قد قال في البرلمان المصري المنحل في سبتمبر (أيلول) الماضي، وأثناء مناقشة استجواب «عمر أفندي» إن «الصفقة مسؤولية الحكومة السابقة»، متجاهلاً أن الصفقة تمت فى 2 تشرين الثاني (نوفمبر) 2006 في حين جاء محيي الدين إلى منصبه في تموز (يوليو) 2004، لتصبح معه صفقة خصخصة الشركة أكبر عمل تورطت فيه حكومة نظيف السابقة، وليصبح الحل الوحيد للخروج من هذا المأزق هو إحالة ملف الصفقة بالكامل الى النيابة العامة. وطبقاً لعقد البيع الموقع يعطي القنبيط للحكومة 400 مليون جنيه، ويأخذ البقية وهي 3.6 بليون جنيه مصري في صفقة كان قد دفع فيها 690 مليون جنيه فقط لا غير، وهو ما تهرب منه محمود محيي الدين أيضاً، الأمر الذي جعل الهمس داخل الشركة القابضة للتشييد والبناء المالكة لعمر أفندي قبل بيعها للقنبيط، يرتفع إلى خارج أسوار الشركة، ليؤكد للجميع أنه في اللحظة التي سيغادر فيها محيي الدين كرسي الوزارة سيتقدم رئيس الشركة المهندس أحمد السيد بملف الشركة للنائب العام، لأنه كرئيس لشركة قابضة صار مسؤولاً أمام الوزير المقبل عن عقد خصخصة عمر أفندي الذي لم يكتبه، ولكن كتبه وصاغه آخرون. هذا الأمر دفع أيضاً يحيى حسين عبد الهادي منسق حركة «لا لبيع مصر» لتقديم بلاغ للنائب العام يحمل رقم 2031 بخصوص صفقة «عمر أفندي» ضد وزير الاستثمار السابق محمود محيي الدين، والذي حمل له البلاغ الكثير من الاتهامات إلى الخاصة بتسهيل الاستيلاء على المال العام وبيع عمر أفندي إلى شركة «أنوال» السعودية بمبلغٍ يقل بنحو 700 مليون جنيه عن تقدير لجنة التقويم الرسمية المشّكلة بقرار رئيس الشركة القابضة للتجارة، ومن دون الالتزام بتوصيات النائب العام، وأولها احتفاظ الدولة بالأصول الثابتة من أراضٍ ومحال. كما تضمن البلاغ الإضرار العمدي بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وذلك بتسليم شركة «أنوال» أصولاً كاملةً من دون وجه حق (فوق البيعة) لأنها لم تكن مدرجة في كراسة الشروط وغير محتسبة في تقويم سعر بيع الشركة، إضافة إلى فروعٍ كاملةٍ تم تسليمها لرجل الأعمال السعودي على أنها مؤجرة من الغير بينما هي تمليك، وتزيد قيمتها على 100 مليون جنيه (فضلاً عن ال 700 مليون جنيه المهدرة أصلاً في الصفقة، والسابق ذكرها. كما اتهم حسين وزير الاستثمار السابق بالإضرار بمصالح عمال شركة «عمر أفندي» بإخفاء عقد البيع عنهم، ما أدى إلى حرمانهم من المزايا التي تضمنتها المادة 12 من العقد. وتأسست عمر أفندي قبل أكثر من 150 عاماً وأممتها الدولة في 1957.
