وجّهت قوات العقيد معمر القذافي ضربة للثوار المحاصرين في مدينة مصراتة، شرق العاصمة طرابلس، عندما أصابت مخازن ضخمة للوقود ودمّرتها، في خطوة قد تؤدي إلى حرمان المدينة من مادة حيوية ساعدتها على الصمود طوال شهرين من الحصار. كما قال ثوار إن قوات القذافي نجحت أيضاً في القاء ألغام بحرية قرب ميناء المدينة بهدف قطع الشريان الوحيد الذي يربطها بالعالم الخارجي. وأطلق ناطقون باسم الثوار اتهامات متناقضة أمس في خصوص كيفية نجاح قوات القذافي في تدمير مخازن الوقود في ضاحية قصر أحمد وزرع الألغام البحرية في الميناء، إذ تحدث بعضهم عن لجوء قوات الزعيم الليبي إلى استخدام طائرات لرش المبيدات، في حين أشار آخرون إلى استخدام مروحيات تحمل شارة الهلال الأحمر. لكن صحيفة «نيويورك تايمز» نقلت في تقرير لمراسلها من مصراتة ان احتراق مخاون الوقود نجم عن إصابتها بصواريخ أرض - أرض من طراز «غراد»، مشيرة إلى أن قوات القذافي استهدف المخازن ثلاث مرات في الأسابيع الثلاثة الماضية. وقال الثوار إنهم لا يكشفون معلومات عن الأضرار التي لحقت بمخازن النفط الذي ساعدهم على الصمود ضد حصار قوات القذافي منذ بدء الثورة ضد نظامه في شباط (فبراير) الماضي. ونقلت وكالة «رويترز» عن أحمد حسن وهو أحد الناطقين باسم المعارضة في مصراتة: «دمّرت أربعة صهاريج بالكامل ونشب حريق ضخم امتد الآن إلى أربعة صهاريج أخرى. لا يمكننا إخماده لأننا لا نملك المعدات اللازمة». وأضاف قائلاً في اتصال هاتفي: «ستواجه المدينة الآن مشكلة كبيرة. تلك (الصهاريج) كانت المصدر الوحيد للوقود في المدينة. كان يمكن أن تزود هذه الصهاريج المدينة بما يكفي من الوقود لثلاثة أشهر». وذكرت وكالة «فرانس برس» أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) أكد أمس أن مروحيات حلّقت بالفعل في أجواء مصراتة الخميس في خرق للحظر الجوي الذي يفرضه الحلف، من دون أن يؤكد أن المروحيات كانت تحمل شارة الصليب أو الهلال الأحمر. وقال سليمان الفورتية ممثل مصراتة في المجلس الوطني الانتقالي إن مروحيات صغيرة حلقت في أجواء مصراتة الخميس والجمعة وألقت ألغاماً في المرفأ الذي يبقى المتنفس الوحيد للمدينة مع الخارج. وأضاف أن هذه المروحيات كانت «تحمل شارات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لكي يخيل لمن يراها أنها تشارك في أعمال إنسانية». في غضون ذلك، قالت السلطات الليبية إن مؤتمراً لشيوخ وأعيان قبائل عُقد في طرابلس يومي الخميس والجمعة أكد دعمه للعقيد معمر القذافي، وأعلن العمل على «استصدار قانون للعفو العام» عن الثوار. وجاء في البيان الختامي الذي صدر عن «الملتقى الوطني لشيوخ وأعيان قبائل ليبيا»، مساء الجمعة، «ان من حق الليبيين وحدهم حرية اختيار نظامهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي». وتابع: «يقرر الملتقى وقف الفتنة وإعلان التسامح إزاء الذين يلقون السلاح، والبدء في تضميد الجراح بتشكيل لجان لحصر الشهداء والجرحى والمفقودين، وتقدير الاضرار المادية الناجمة عن هذه المرحلة، ووضع آلية للتعويض عن كل الخسائر البشرية والمادية، وتشكيل لجنة للتحقيق في أسباب الأزمة وتحديد المسؤولية عن اندلاع العنف». وأعلن الملتقى «بطلان كل اتفاق أو تعهد قدمه أو سيقدمه العملاء والخونة لأي دولة أجنبية»، مؤكداً «العمل على استصدار قانون للعفو العام يتم بمقتضاه العفو عن الذين انخرطوا في الأحداث وحملوا السلاح». ودعا «القبائل المجاورة للمدن المختطفة من قبل المجموعات المسلحة للتحرك سلمياً في مسيرات شعبية لتحريرها وتجريد العصابات المسلحة من أسلحتها وتسهيل عودة المواطنة إليها عودة للحياة الطبيعية الآمنة إليها». وفي نهاية نيسان (ابريل) أكد ممثلون ل 61 قبيلة في بيان أُعد في بنغازي، معقل المعارضة بشرق ليبيا ونشر في باريس، سعيهم إلى اقامة «ليبيا موحدة بعد رحيل القذافي».