قال عدد من العقاريين والأكاديميين ان ارتفاع اسعار الاراضي مبالغ فيه على رغم ان العرض والطلب هو الذي يحدد السعر، مؤكدين أن القرارات والبرامج الحكومية التي صدرت أخيراً ستلعب دور كبير في توفير وبناء مساكن ومن ثم الحد من تفاقم مشكلة تزايد أسعار الأراضي خلال الأعوام المقبلة. وقال عضو اللجنة الوطنية العقارية المهندس وليد سعد الهزاع «أن هناك مبالغة في أسعار الأراضي على مستوى المملكة»، مرجعاً السبب الى الإشاعات التي تعتبر سبباً من الأسباب في ارتفاع قيمة بعض الأراضي، لافتاً الى انه ليس هناك تحديد لأسعار الأراضي بل ارتفاعها وانخفاضها يخضع للعرض والطلب في السوق. وتوقع في حديثه إلى «الحياة» أن الاتجاه إلى نمط الشقق سواء بالاستثمار او بالشراء «سيخفف من أسعار الأراضي بشكل موقت، لافتاً الى ان الاسعار ستعود بشكل تدريجي الى الاستقرار، ولا سيما في ظل عدد من المتغيرات ومنها تغير ثقافة المجتمع من البحث وامتلاك الفلل إلى الشقق». وتطرق الهزاع إلى انه يجب تطوير التمويل والقروض العقارية والإسراع في تنفيذها وإيجاد قروض ابتكاريه ودمج القروض التجارية مع العقاري لان ذلك سيساعد في توفير سكن مناسب للمواطن، خصوصاً الجيل الجديد الذي يمثل اكثر من 70 في المئة من عدد السكان. من جهته، قال الخبير العقاري مروان احمد ناظر «ان اتجاه الغالبية من الاستثمار في الأسهم إلى المضاربات في الأراضي تسبب في الارتفاعات الكبيرة التي تشهدها الأراضي حاليا لأن سعر الأرض أصبح يمثل ثلث سعر المبنى في حال اتجاه المالك الى بناء مسكن وفق رؤيته وتخطيطه». وشدد على أهمية زيادة قنوات التمويل وخفض أسعار الأراضي وفرض الزكاة على الأراضي البيضاء غير المستثمرة وسن الأنظمة التي تسهم في حل مشكلة الإسكان كنظام التمويل العقاري ونظام الرهن العقاري الذي ينتظر الكثير من المتعاملين في القطاع العقاري صدوره. من جهته، توقع وكيل كلية العمارة والتخطيط للدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة الملك سعود الدكتور غازي بن سعيد العباسي أن قلة توفر المساكن في المملكة كان له الدور الكبير في تفاقم مشكلة ارتفاع اسعار الاراضي وبخاصة من الناحية النفسية مما سبب إلى حد ما هلعاً وتخوفاً من تفاقم المشكلة واستمرار تلك الارتفاعات، مشيراً الى أن برامج الحكومة في توفير وبناء مساكن ودعم الصناديق المختلفة سيلعب دوراً كبيراً في الحد من المشكلة التي تتركز في ارتفاع أسعار الأراضي. وأكد أن الاستمرار في زيادة أسعار الأراضي وبخاصة في مجتمع كمجتمعنا لا تتوفر فيه قنوات استثمارية اخرى سيسهم ذلك في استمرار المشكلة وبالتالي الوصول بأسعار العقار إلى أسعار خيالية قد تنعكس اثارها على القطاع الاقتصادي بشكل عام عندما تصل الأسعار إلى درجة من التضخم لا يسمح لها بالتداول وبالتالي يتزايد تدريجياً العرض ومن ثم إلى انخفاض الأسعار، مستبعداً ان تكون هناك نكسة في العقار كما كانت عليه نكسة الأسهم لاختلاف السوقين وطبيعة كل سوق. وتطرق العباسي الى انه إذا وصلت الحال إلى الحد المرتفع من الأسعار فإنه يجب على الحكومة التدخل لتدارك الأزمة بدلاً من تفاقمها من خلال إحداث برامج ومشاريع تعمل على التوازن بين العرض والطلب. وكان امين مدينة الرياض الامير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف اكد ان الدولة لن تتدخل في الحد من ارتفاع اسعار العقارات لأن السوق العقارية في المملكة مثل غيرها في العالم تخضع للعرض والطلب، متوقعاً ان المرحلة المقبلة ستشهد نوعاً من التوازن في السوق من حيث الاسعار والعرض والطلب.
