أوقفت الشرطة التركية 15 ضابطاً، في إطار تحقيق في نشاطات جماعة الداعية المعارض فتح الله غولن، المقيم في الولاياتالمتحدة منذ العام 1999 والذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة العام الماضي. وأفادت وكالة «الأناضول» الرسمية التركية للأنباء بأن الشرطة تبحث عن ضابط آخر في العملية التي تركّز على أنقرة وتطاول 9 أقاليم. وأضافت أن 12 من الضباط ال16 ما زالوا في الخدمة. وأوردت صحيفة «حرييت» أن سبعة من المشبوهين برتبة عقيد، وتسعة برتبة مقدّم، من قوات الدرك التركية التي تحفظ الأمن في المناطق الريفية. كما أمرت السلطات بتوقيف 44 مدرساً كانوا يعملون في مؤسسات مرتبطة بغولن وأُغلِقت بموجب مرسوم حكومي، واحتُجِز 28 منهم أمس. وأسّست جماعة الداعية مدارس في آسيا وأفريقيا والولاياتالمتحدة، وبعد المحاولة الانقلابية طلبت تركيا من دول إغلاقها، بينها أفغانستان وباكستان. في غضون ذلك، رحبّت برلين بإطلاق أنقرة السجين الألماني ديفيد بريتش الذي كان أوقف في نيسان (أبريل) الماضي على الحدود التركية- السورية، خلال رحلة مشياً من ألمانيا إلى القدس. أتى ذلك بعد الإفراج قبل أيام عن الصحافية الألمانية- التركية ميسالي تولو، إثر احتجازها لنحو 8 أشهر. وتحدث وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل عن «نهاية شهور من عدم اليقين والانتظار»، لافتاً إلى أن «قرارات مشابهة تعطي أملاً بأننا سنستطيع إعادة بناء الثقة خطوة خطوة». وأضاف أنه اتفق مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو على متابعة الحوار، نظراً إلى «ملفات صعبة» تجب تسويتها. وزاد: «في ما يتعلّق بقضية الصحافي المسجون دنيز يوجيل، خفّف القضاء التركي ظروف حبسه، والخطوة العاجلة التالية هي توجيه اتهام إليه». على صعيد آخر، أعلنت وزارة العدل الأميركية أن رجلين من أنصار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أقرّا بذنبهما في اتهامات باعتداء، بعد ضرب متظاهرين قرب السفارة التركية في واشنطن خلال زيارة لأردوغان في أيار (مايو) الماضي. وأقرّ سنان نارين (45 سنة) وأيوب يلدرم (50 سنة) أمام المحكمة العليا لمقاطعة كولومبيا بذنبهما في «مهاجمة وإلحاق أذى جسدي بالغ (بمتظاهرين)» خلال الحادث، وحُكم بسجنهما سنة ويوماً، بموجب اتفاق مع الادعاء. وكان مسؤولون أمنيون في جهاز الحماية للرئيس التركي، وأنصار له، هاجموا محتجين مؤيّدين للأكراد خلال زيارته واشنطن. وحدّدت السلطات الأميركية هوية 19 منهم، ووجّهت إليهم اتهامات، علماً أن معظمهم متوار. ووصفت الشرطة في واشنطن الحادث بأنه «هجوم وحشي على متظاهرين مسالمين». لكن الخارجية التركية احتجت ب «أقوى العبارات على قبول تهم متحيّزة، مع أسماء أفراد لم يزوروا الولاياتالمتحدة إطلاقاً».