رفعت الناشطة الاجتماعية ومنسقة حملة «بلدي» فوزية الهاني، دعوى قضائية أمس لدى المحكمة الإدارية العليا في الدمام، ضد وزارة الشؤون البلدية والقروية، اعتراضاً على منع المرأة من المشاركة في الانتخابات البلدية، وللحصول على «بطاقة ناخب»، معتبرة أن ذلك يخالف لما نصت عليه معاهدة دولية صادقت عليها السعودية في عام 2000 لمنع التمييز ضد المرأة بحرمانها من المشاركة في الانتخابات. وهي ثاني قضية ترفع ضد الوزارة للسبب نفسه. وقالت الهاني ل«الحياة»: «إن أحد المحامين أعلمني بعد خروجي من المحكمة بأن الدعوى التي تقدمت بها تحولت إلى قضية إدارية». وذكرت أن «دعوى رفعتها الناشطة سمر بدوي في جدة ربما تتحول إلى إدارية أيضاً. وأوضحت أن خطوتها نحو القضاء جاءت «بعد منع السيدات من الحصول على بطاقة ناخب أو استحقاق الترشيح والانتخاب، على رغم عدم وجود ما يمنع». وحول ما جرى معها في المحكمة، قالت: «تم التعامل مع طلبي ووجودي باحترام وبكل أدب». وأضافت: «قام الأمين العام للمحكمة الإدارية بتحويل المعاملة إلى القاضي لتسلمها والتعقيب عليها». وقالت: «ناقشت مع القاضي أهدافي ومطلبي، وأعطى توجيهات بخصوص القضية،، مبيناً تفهّمه للأمر، كونه حقاً شرعياً للمرأة، لكنه أشار إلى الفرق بين الشرع والعرف». «ناشطة اجتماعية» ترفع قضية ضد «الشؤون البلدية» للمطالبة بحق الانتخاب