تسارعت الاجراءات العراقية لاستكمال الاستعدادات للانسحاب الاميركي من المدن والقصبات العراقية المقرر نهاية الشهر الجاري. وفيما اعلنت وزارة الداخلية انتهاء الاستعدادات للخطة الأمنية التي ستطبق بعد الانسحاب مع استبعاد نية للطلب من القوات الاميركية البقاء في بعض المدن، يبحث رئيس الوزراء العراقي خلال زيارته الى واشنطن نهاية الشهر التطورات الاخيرة لخطط الانسحاب الاميركي وملف تسليح الجيش العراقي وقضية اخراج العراق من الفصل السابع وحماية الاموال العراقية المودعة في المصارف الاميركية. وتعكف لجنة الامن والدفاع في البرلمان على درس اجراءات الانسحاب ومراجعة ما تم تنفيذه من بنود الاتفاق الأمني على مدى الشهور الستة الماضية. وقال عضو اللجنة العليا لتنفيذ الاتفاق الأمني اللواء عبدالكريم خلف ل «الحياة» ان «عملية نقل الصلاحيات الأمنية من الجانب الاميركي الى الجانب العراقي وصلت الى مراحلها الاخيرة المتضمنة سحب كامل الصلاحيات والمعلومات الامنية الى الجانب العراقي وإخلاء المعسكرات الاميركية داخل المدن والأحياء الى القوات العراقية». وشدد على ان «تنفيذ الاتفاق الامني يجري حسب ما هو مقرر من دون اي تغيير» لافتا الى ان «وزارتي الداخلية والدفاع تنتظران اللحظة صفر لتنفيذ الخطة التي تم الإعداد لها منذ شهور لإعادة انتشار القوات العراقية بعد انسحاب القوات الأميركية وتقوم على مبدأ مهم هو عدم الاعتماد على الجانب الاميركي بشكل كامل على عكس الخطط الامنية التي كانت توضع سابقا». واوضح خلف ان «المهمات الامنية بعد انتهاء عمليات الانسحاب ستُقسم بين الداخلية والدفاع، وستتسلم الشرطة مراكز المدن، اما الجيش فيتسلم محيط المدن والحدود لمنع تسلل الارهابيين اليها». وعن احتمال استثناء مدن عراقية من اجراءات الانسحاب الاميركي بعد التقارير والتصريحات الاميركية التي افادت بذلك، نفى خلف ذلك وقال ان «الاجتماع الاخير لرئيس الوزراء مع كبار القادة الامنيين القائمين على تنفيذ الاتفاق الامني لم يتطرق الى ذلك وليست هناك نية عراقية حتى الآن لطلب ذلك من الجانب الاميركي». وكان مصدر رفيع المستوى في الحكومة العراقية ابلغ «الحياة» في وقت سابق ان انسحاب القوات من البلدات والمدن العراقية ضروري سياسياً لرئيس الوزراء نوري المالكي الذي تعهد بالتخلص من الوجود العسكري الأجنبي، وان قيام المالكي بالطلب من القوات الاميركية إبقاء قواتها في بعض المدن قد يستخدمه خصوم الحكومة ضده سياسيا. واشار خلف من جانبه الى ان «اجتماع رئيس الوزراء مع القادة الامنيين اخيراً كان للاطلاع على المجريات الاخيرة وتطورات تنفيذ الاتفاق الامني لغرض المصادقة على ما تم تنفيذه حتى الان». وكان المتحدث باسم خطة فرض القانون قاسم عطا قال ان «القوات الأميركية المقاتلة انسحبت من نحو 80 في المائة من قواعدها داخل بغداد وبقية المدن العراقية حتى الآن». الى ذلك قال عضو لجنة الامن والدفاع في البرلمان عباس البياتي ل «الحياة» ان «اللجنة تطلع على الاجراءات التنفيذية للاتفاق الامني المطبق حاليا ونقوم بدراسة استعدادات القوات الامنية العراقية لملء الفراغ الذي سيحدثه الانسحاب الاميركي» لافتا الى ان هناك مساعي تبذل حاليا من قبل الحكومة ولجنة الامن بالتنسيق مع وزارة الداخلية لوضع حلول ناجعة لضبط الحدود وتأمينها كونها التحدي الأكبر الذي يواجه الحكومة».
