القارئ الكريم عبدالإله سليمان يقول تعليقاً على موضوع مخالفات قانونية إنه «أحد أعظم الإشكاليات التي يعانيها مجتمعنا هناك مثل إنكليزي شهير يقول: Justice Delayed is Justice Denied والمعنى تأخير العدالة يعني الحرمان منها. وأحب أن أضيف نقطة مهمة أن كثيراً من الناس فقدوا الثقة بسبب تأخير العدالة، خصوصاً في قضايا الحقوق المالية. فكم من مستأجر لم يدفع الإيجار بسبب ثقته بأن المماطلة هي الحل الأنسب لإماتة القضية ولا يوجد رادع كاف يردعه، سنوات يسكنون بالمجان ويكون المؤجر شيخاً كبيراً فهل سيظل الشيخ يركض شهوراً وشهوراً من أجل عشرة أو عشرين ألفاً»؟ ويضيف: «وقفت على عشرات القصص من المماطلات من المستأجرين، والسبب بسيط أن النظام يقف في صف المستأجر، وبالمماطلة تموت القضية رويداً رويداً. إحدى الأرامل ورثت من زوجها بيتاً يعولها وأبناءها العشرة. علقت على الباب لافتة عريضة "لا نؤجر للسعوديين"، والسبب بصراحة ضعف الأنظمة واللوائح». ويختم: «علينا جميعاً البذل في تطوير وإذا كان إقرار مثل هذه العقوبات أمراً قد يضر بعض الأفراد فإن تحقيق المصلحة العامة للمجتمع بأكمله مقدم على المصلحة الخاصة، ولا سيما في حق المستهترين بحقوق الناس، ولو أن العقوبات المالية من الأمور المختلف فيها بين الناس لكن كما قال عمر بن عبدالعزيز تحدث للناس أقضية على قدر ما أحدثوا من الفجور». انتهت الرسالة التي حذفت منها الكثير، والحق أن موضوع المخالفات القانونية حظي بردود أفعال كثيرة، ويبدو أن مشكلة استهتار الخصوم بالحضور يؤثر فعلاً في منظومة التقاضي، ويزيد العبء النفسي والعملي على القضاة الأفاضل، وهو بالطبع يزيد العبء البيروقراطي على الناس الذين يعتبرون القضاء عماد سير حياتهم الدنيوية. لا أخفي أن الرائحة العقارية في الرسالة أعلاه واضحة وضوح رائحة القلي في شقة «لا مناور لها»، أو لعلها رائحة وكيل يدير أملاك الغير، لكن ذلك لا ينفي وجاهة النقطة، وسبق لي أن كتبت عن أن مماطلة المستأجرين أحد أسباب ارتفاع أسعار تأجير المساكن، كون أصحاب الأملاك يزيدون القيمة تحسباً لمخاطر المماطلة التي تنتهي غالباً بعد الدفع وإخلاء العقار. والتأجير لغير السعوديين موضة، ومطلب عقاري مُلح، بسبب ضعف الضغط على المماطلين، والمشكلة أن العاطفة تقف دائماً مع الطرف الضعيف، لكن واقع الحال، وما استشهد به القارئ، وما عرفته عن قرب للبعض، أن صاحب البيت أحياناً يكون طرفاً ضعيفاً وربما فقيراً، إلا من هذه الجدران التي يملك، أما لو كانت صاحبة بيت، فهي عليها أن تؤجره لغير السعوديين، ولغير الذكور، أو تتبرع به لأخت لها في الدين أو العروبة. اتفق الجميع على ضرورة «تحمير» العين قانونياً ومالياً على من لا يحترم بلاغاً أو نداء أو طلب القضاء. [email protected]
