القاهرة - رويترز - هوت أرباح «الشركة المصرية لخدمات الهاتف المحمول» (موبينيل)، بنسبة 93.6 في المئة عنها في العام الماضي، نتيجة «الاضطرابات السياسية والوضع الضبابي للاقتصاد، ما أثّر سلباً في نتائج الربع الأول من العام الجاري»، وفق ما أعلنت الشركة أمس. وكان مستثمرون يترقبون نتائج «موبينيل» للحصول على أول مؤشر رئيس على تأثير الاحتجاجات التي أطاحت الرئيس المصري وأصابت معظم قطاعات الاقتصاد بالشلل، في نتائج الشركات. وقال الرئيس التنفيذي ل «موبينيل» حسان قباني في بيان: «الربع الأول كان استثنائياً للشركة وللبلد بأسره»، معتبراً أن «مصر دخلت في اضطرابات استثنائية أثّرت بقوة في المناخ الاقتصادي العام وفي قطاع الاتصالات بخاصة». وأوضح أن «موبينيل اضّطرت للتعامل مع قطع إجباري للكثير من خدمات الاتصالات وغياب الأمن العام وتجمد النشاط الاقتصادي». ورأى «تحسناً بدأ من النصف الثاني من آذار (مارس) وزيادة في الطلب على الهواتف الذكية». وقطعت الخدمات الصوتية وخدمات الانترنت في مصر أياماً عدة خلال الانتفاضة التي استمرت 18 يوماً وأنهت حكم الرئيس حسني مبارك الذي دام 30 سنة. وأفادت «موبينيل» بأن «أرباحها الصافية في الربع الأول تراجعت إلى 22.7 مليون جنيه (3.82 مليون دولار) مقارنة ب 353.6 مليون جنيه في الفترة ذاتها من العام الماضي». وتوقع محللون استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم أن يبلغ صافي أرباح «موبينيل» في المتوسط 243 مليون جنيه. وتراوحت التوقعات بين 204 ملايين و271 مليون جنيه. وتراجعت أسهم «موبينيل» 0.9 في المئة أمس، بينما تراجع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية بنسبة 0.3 في المئة. وأشارت الشركة في شباط (فبراير)، إلى أنها خسرت ما بين 80 مليوناً و100 مليون جنيه خلال الاضطرابات السياسية بسبب تكسير بعض محطات الهاتف المحمول وبعض متاجر الشركة وتدميرها، وتأخير في خدمات الإنترنت ورسائل المحمول القصيرة. وأوضحت أن إيراداتها تراجعت 4.5 في المئة إلى 2.43 بليون جنيه في الربع الأول من العام الجاري، وأن أرباحها قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين تراجعت 16.9 في المئة، إلى 846 مليون جنيه. وانخفض متوسط الدخل من كل مستخدم 21.8 في المئة عن مستواه قبل سنة ليصل إلى 25 جنيهاً في الشهر. وأوضحت الشركة أن العدد الإجمالي لمشتركيها زاد في الربع الأول بنسبة 16.2 في المئة على أساس سنوي ليبلغ 30.358 مليون.