أفاد مصدر عسكري بأن وحدات الجيش السوري «تابعت مهتمها» في مدينة درعا وريفها جنوب البلاد ل «تحقيق الأمن والاستقرار فيها» عبر «ملاحقة المجموعات الإرهابية المتطرفة»، في حين بث التلفزيون السوري اعترافات أعضاء في «خلايا إرهابية» اعتقلهم في منطقتين مختلفتين في سورية. كما شُيعت جثامين عدد من أفراد الجيش سقطوا على أيدي مجموعات مسلحة. ونقلت «الوكالة السورية للأنباء» (سانا) عن مصدر عسكري قوله مساء أول من أمس أن «وحدات الجيش تابعت في مدينة درعا وريفها مهمتها بملاحقة المجموعات الإرهابية المتطرفة التي طالما استهدفت بعض المواقع العسكرية والقوى الأمنية»، لافتاً إلى أن هذه المجموعات «قطعت الطرق العامة في أكثر من مكان وأجبرت المارة على التوقف والاعتداء عليهم بالضرب بعد تجريدهم من حاجاتهم بهدف الترويع وزرع الخوف في نفوس المواطنين». وأشار إلى أن بعض المجموعات «اعتدى على بعض النقاط العسكرية تجاه الجولان المحتل، ما أسفر عن سقوط ثلاثة شهداء و15 جريحاً في صفوف الجيش والقوى الأمنية ووقوع عدد من القتلى والجرحى في صفوف المجموعات الإرهابية المتطرفة». إلى ذلك، شُيعت من مستشفى تشرين العسكري قرب دمشق أمس جثامين 6 شهداء من الجيش وقوى الأمن «استهدفتهم المجموعات الإرهابية المتطرفة». وأجريت للشهداء مراسم تشييع مهيبة، مع العلم أنه تم أول من أمس تشييع جثامين 15 من عناصر الجيش وقوى الأمن. ونقلت «سانا» عن مصدر قوله إن تسعة من أفراد قوى الأمن الداخلي أصيبوا خلال اليومين الماضيين «نتيجة استهدافهم من مجموعات إرهابية متطرفة أثناء تأديتهم واجبَهم في الدفاع عن الوطن، ما يرفع عدد جرحى قوى الأمن الداخلي منذ انطلاق الأحداث التي تشهدها سورية إلى 295 جريحاً». وأشارت «سانا» إلى اعتقال «عناصر بعض الخلايا الإرهابية والتي تخضع للتحقيق حالياً، كما تم ضبط كمية من الأسلحة والذخيرة المتنوعة». وذكرت أن وحدات الجيش «تواصل مهامها في تعقب تلك المجموعات الإرهابية المتطرفة لإعادة الحياة الطبيعية إلى ربوع مدينة درعا وريفها وتحقيق الأمن والاستقرار فيها». وبث التلفزيون السوري مساء أمس اعترافات مصطفى بن يوسف خليفة عياش باعتباره أحد «أعضاء خلية إرهابية متطرفة اعتقلت في درعا». ونقلت «سانا» عن عياش قوله إنه «يسكن في درعا منشية البلد، وكان يرى الناس يذهبون إلى الجامع العمري ويشاركون ويلتقون الشيوخ، ومنهم الشيخ أحمد الصياصنة والشيخ مصلح والشيخ رزق. وبين هؤلاء الشيوخ من كان يدعو إلى تهدئة الوضع، ومنهم من يدعو إلى الجهاد، قائلين لهم إن من هم في مواجهتنا هم صهاينة، وإن من يموت فهو شهيد، ونحن نسمع نداءاتهم، ومنهم من نعرفهم ومن لا نعرفهم». وزاد: «بين هؤلاء إبراهيم النايف مسالمة الذي أعطاه مبلغاً من المال وقدره 50 ألفاً (نحو ألف دولار أميركي) وطلب (منا) الخروج إلى الجهاد». وتابع: «سألت إبراهيم مسالمة: من الذين يجب أن نقتلهم؟ فالجميع إخوتنا، فقال لي: هل تعرف بقدر ما يعرف الشيخ أحمد الصياصنة الذي أفتى بأن هؤلاء هم صهاينة؟». وزاد: «تسلحنا صغاراً وكباراً وحتى الطفل الذي يبلغ من العمر خمس سنوات». وأشار إلى أن إبراهيم مسالمة وعده بإعطائه مليون ليرة سورية (نحو عشرين ألف دولار) «بعد انتهاء التظاهرة» وقدم له مبلغاً مقدماً قدره 50 ألفاً، لافتاً إلى أن «كميات السلاح كبيرة جداً، وعدد الأشخاص أكثر من 500 شخص». وعرض التلفزيون صور أسلحة أتوماتيكية رشاشة وقناصات ومسدسات وكمية كبيرة من الذخيرة، ضبطت خلال العمليات. كما ذكر التلفزيون أن في مدينة جبلة غرب البلاد «تم اعتقال مجموعة إرهابية متطرفة كانت تطلق النار على المواطنين وتعتدي على الأملاك العامة والخاصة، وتم ضبط أسلحة حربية بحوزتها مزودة مناظير ليلية وقنابل يدوية ومواد متفجرة». وأضاف أن الأجهزة الأمنية والشرطة «تحقق مع أفراد هذه المجموعة الإرهابية لمعرفة دوافعهم ومن يقف وراءهم وملاحقة من تبقى من أفرادها التي روعت المواطنين». إلى ذلك، أكد رئيس الوزراء عادل سفر خلال اجتماع الحكومة أول من أمس «أهمية التطوير الإداري ومعالجة مواضع الترهل والخلل الإداري»، داعياً الوزراء إلى «تكثيف الجولات الميدانية واللقاءات المباشرة مع الفاعليات الإدارية والاقتصادية والشعبية في المحافظات وبحث واقع العمل وسبل تنفيذ الخطط والبرامج التنموية فيها ومعالجة وتذليل العوائق التي تعترضها». وأشارت مصادر سورية إلى أن الوزراء اطلعوا من وزير الإدارة المحلية عمر غلاونجي على البرنامج الزمني لإنجاز مشروع قانون الإدارة المحلية، بحيث سيعرض مشروع القانون في صيغته الأولية على موقع «التشاركية» الإلكتروني في 9 الشهر المقبل لمدة أسبوعين ل «إبداء الملاحظات والمقترحات والتفسيرات المتعلقة به والإفادة منها في استكمال صوغه قبل عرضه على مجلس الوزراء». وقال غلاونجي إن إنجاز قانون الإدارة المحلية «سيكون وفق برنامج زمني يمتد على خمس مراحل تنتهي في أول حزيران (يونيو) المقبل» بعد ملاحظات إضافية من الوحدات الإدارية قبل إقراره، مع العلم أن العام الحالي يشهد انتخابات للإدارة المحلية وأخرى لمجلس الشعب (البرلمان). كما ناقش مجلس الوزراء قانون إحداث «هيئة تطوير الوظيفة العامة والعمل الحكومي» بهدف تنظيم وتطوير أداء الوظيفة العامة وتحسين خدماتها للمواطنين وتأهيل الكوادر البشرية، وذلك في إطار عملية الإصلاح الإداري والمؤسساتي. ودعا سفر الوزراء إلى «التخفيف من المركزية والتوسع في نقل الصلاحيات إلى المحافظين والجهات الإدارية المحلية بهدف تسهيل وتسريع معالجة قضايا المواطنين». إلى ذلك، نقلت «سانا» عن مصدر ديبلوماسي في وزارة الخارجية الروسية قوله إن البعثة الديبلوماسية الروسية «تعمل في دمشق بصورة طبيعية»، مستبعداً أن تقوم موسكو ب «إجلاء أو تقليص موظفي سفارتها في سورية. إذ لا يوجد ما يستدعي القيام بذلك».