توقع وزير المال المصري عمرو الجارحي اليوم (الأحد)، استمرار تراجع معدل التضخم ووصوله إلى حوالى 20 في المئة في مطلع شباط (فبراير) المقبل وما بين 13 و14 في المئة بحلول آب (أغسطس) المقبل. وتأتي تصريحات الجارحي بعدما أظهرت بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي إلى 26 في المئة مقارنة مع 30.8 في المئة في تشرين الأول (أكتوبر) السابق. وأضاف الجارحي وهو الناطق باسم المجموعة الوزارية الاقتصادية أن استقرار وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن عند حوالى واحد فيب المئة على أساس شهري لمدة أربعة أشهر متتالية «هو مؤشر أكثر من جيد على شكل التضخم خلال عام». وتخلت مصر التي تعتمد على الواردات عن ربط عملتها بالدولار في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي، وانخفضت قيمة العملة بشدة منذ ذلك الحين إلى حوالى النصف. ورفعت الحكومة أسعار جميع السلع والخدمات التي تدعمها من وقود وكهرباء ومياه ودواء ومواصلات، وهو ما تسبب في وصول التضخم إلى مستوى قياسي في تموز (يوليو) مسجلاً 35.3 في المئة قبل أن يبدأ في الانحسار تدريجياً.