أظهرت بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» في مصراليوم (الأحد) أن معدل التضخم السنوي في مدن البلاد تراجع إلى 31.9 في المئة في آب (أغسطس) الماضي من 33 في المئة في تموز (يوليو). وعلى أساس شهري نزلت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 1.1 في المئة في آب (أغسطس) من 3.2 في المئة في تموز (يوليو). وقالت ريهام الدسوقي من أرقام «كابيتال»: «مستوى التضخم جاء أقل من توقعاتنا عند 33-34 في المئة. يبدو أن الشركات لم يكن لديها القدرة لتمرير زيادة أسعار الكهرباء بالكامل إلى المستهلكين وقت حساب التضخم». ورفعت الحكومة أسعار المواد النفطية في نهاية حزيران (يونيو) الماضي للمرة الثانية خلال ثمانية أشهر. وزادت أسعار الكهرباء والمياه في تموز (يوليو). وأضافت الدسوقي «مستويات التضخم ستواصل نزولها خلال الأشهر القليلة المقبلة لتصل إلى حوالى 29-30 في المئة في تشرين الأول (أكتوبر) ثم تسجل مستويات في منتصف العشرينات في المئة خلال تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل». ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية 200 نقطة أساس في أول تموز (يوليو) ليصل إجمالي رفع أسعار الفائدة إلى 700 نقطة أساس في أقل من تسعة أشهر وألف نقطة أساس في حوالى عام ونصف العام. وكان التضخم بدأ موجة صعود حادة عندما تخلت مصر في الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأميركي، ورفعت حينها أسعار الفائدة 300 نقطة أساس بجانب زيادة أسعار المحروقات. وسجل التضخم في مدن مصر أعلى مستوياته منذ حزيران (يونيو) 1986 في تموز (يوليو) الماضي عندما بلغ 35.1 في المئة، وفق حسابات وكالة «رويترز».