قال وزير المال المصري عمرو الجارحي اليوم (الاثنين)، إن بيانات التضخم الشهرية التي أُعلنت في وقت سابق من اليوم «إيجابية جداً»، وتنبئ باستقراره في فترة وجيزة عند مستويات مقبولة. وأضاف الجارحي أن «استمرار تراجع نسبة التضخم على أساس شهري، يؤدي لانخفاض سريع في أسعار الفائدة»، وتوقع أن «يستقر معدل التضخم الشهري خلال أربعة أشهر بين واحد و1.25 في المئة». ولكن أرقام بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» أظهرت أن معدل التضخم السنوي في مصر ارتفع إلى 29.8 في المئة في حزيران (يونيو) الماضي من 29.7 في المئة في أيار (مايو) الماضي. ورفع «البنك المركزي» أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض 200 نقطة أساس الخميس الماضي، ليصل إجمالي رفع أسعار الفائدة إلى 700 نقطة أساس في أقل من تسعة أشهر وألف نقطة أساس في نحو عام ونصف. وعزا «المركزي» قرار رفع الفائدة إلى محاولة السيطرة على التضخم السنوي والوصول به إلى مستوى في حدود 13 في المئة في الربع الأخير من العام 2018. وكانت مصر قلصت دعم أسعار الوقود أواخر الشهر الماضي ثم أعلنت الأسبوع الماضي عن زيادات جديدة بأسعار الكهرباء في خطوات من المتوقع أن تدفع معدلات التضخم لمزيد من الصعود. وتخلت مصر في 3 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأميركي في خطوة مفاجئة أدت منذ ذلك الحين إلى هبوط العملة بنحو النصف تقريباً. وعلى أساس شهري تراجعت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 0.8 في المئة من 1.7 في المئة في أيار (مايو) الماضي، وهو نفس مستوى نيسان (أبريل) الماضي الذي شهد تراجعاً من اثنين في المئة في آذار (مارس) الماضي.
