كل فرد في المجتمع، سواء كان ذكراً أم أنثى، يمارس مجموعة من المسؤوليات التي يفرضها عليه مكان وجوده وقدراته وخبراته على أساس تحقيق المصلحة والفائدة المرجوة منها. ويعد الحديث الشريف أصلاً من أصول الشرعية التي تقرر مبدأ المسؤولية الشاملة في الإسلام، عن عبدالله بن عمر بن الخطاب «رضي الله عنهما» قال: سمعت الرسول «صلى الله عليه وسلم» يقول: «كلكم راعٍ وكلكم مسؤولٌ عن رعيته؛ الإمام راعٍ ومسؤولٌ عن رعيته، والرجل راعٍ في أهله وهو مسؤولٌ عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راعٍ في مال سيده ومسؤولٌ عن رعيته، وكلكم راعٍ ومسؤولٌ عن رعيته». قررت الشريعة الإسلامية مبدأ المسؤولية الشاملة في المجتمع الإسلامي وحملت كل فرد فيه مجموعة من المسؤوليات التي تتفق وموقعه وقدراته، وذلك في الدنيا والآخرة، والقاعدة التي درج عليها العرف المحلي والدولي لتولي الولايات العامة والوظائف هو القسم الولائي على حماية مصالح الوطن والذود عن مبادئ الوظيفة التي وجد من اجلها هذا المسؤول لكي يؤدي في أيديولوجية تخدم مصلحة الوطن ومواطنيه، إلا أن الحقيقة كل يوم وكل ساعة تثبت دوماً أن هناك رجلاً في غير مكانه المناسب، وأن من وُجِد ليحمي الشعب ويأمنه وأقسم على ذلك، وُجِد ليقتله ويهدر روحه، وأن من وجد ليحافظ على اقتصاد الوطن وأبنائه وإنما وُجِد ليهدر ماله واقتصاده، وأن من وجد ليتولى الارتقاء بالتعليم والإعداد الجيد لأجيال تحظى بالتنوير والفكر إنما وجد ليقضي على الباقي من الخلفية المتعلمة في الوطن وكبتها والتضييق عليها حتى خرجت وفرت خارج نطاق العمل الحقيقي وهو داخل منظومة الوطن لتخدمه وتفيده وترتقي به من خلال فكر واعٍ، وأيضاً أن من وجد ليحمي أواصر الوطن وشأنه الاجتماعي هو في الحقيقة أكثر من يؤرخ للانفصال والتشتت بين روابط أبناء الوطن بمختلفها ديناً ولوناً ونطاقاً وتوجهاً على الأصعدة كافة. الحقيقة أنه ليس شرطاً أن يكون الحاكم أو المسؤول خائناً لقسم الولاء بمد يده في يد عدو الوطن، أو التعاون المباشر لكي يوصم بالخيانة والفساد، ويحق أن نوصف الحاكم والمسؤول بخيانة الأمانة والقسم مادام رأى في نفسه أنه يستطيع أن يقدم للوطن ولوظيفته إذا تباطأ عن الحق والعدل ولم يستطع الوصول، وإذا رأى المنكر يقع في جسد الوطن من الخارج أو من الداخل ولم يقدم أفعالاً ابتداءً مما يكون في نطاق عمله أو بوظيفته، وانتهاءً بما يراه يحدث على أرض الوطن بأكمله. وحقيقة ما نراه من واقع يخالف المفترض ليس له تفسير سوى أن كل من يقسم القسم للحماية على مبادئ وظيفته وحماية مصالح المواطنين من المسؤولين، أو يقسم على حماية الشعب وأبنائه إنما هو قسم على غير اقتناع وإنما سببه هو تحقيق الطموحات الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية أو أي طموحات لها مردود في نفس كل مسؤول أو حاكم مريض بالوجود فوق رؤوس العباد ليحقق لنفسه أطماعه، ولا يتحقق على يديه مطلب أو غاية أو حماية. ولا شك أن كل من يقسم قسم الولاء يخون إذا كان في قلبه ذرة من ميل للمصلحة الخاصة على مصلحة الوطن وأبنائه، فالمسؤولية ليست ثوباً نرتديه للتزين ونخلعه وقتما نريد، ولكن المسؤولية عن أي خدمة عامة إنما هي مسؤولية عن جزء من أجزاء الوطن وعضو من أعضائه التي تبدأ في تجزئ واختصاصات متعددة وتنتهي في معلم واحد اسمه الوطن، ولهذا عندما تمرض سلوكيات المسؤول والحاكم تمرض سلوكيات الوطن ومواطنيه، ومن أجل ما سبق أقول للمسؤول والحاكم على السواء لماذا تقسم الولاء وفي قلبك باب فتحته على آخره لتدخل منه الدابة الضخمة المحملة بشهوات نفسك وإرضائها وإشباع مصالحك الخاصة؟... فأنا أرى أنه ليس من الصواب إيقاع القسم وفي قلبك وزن عوالم تصرخ لتحقيق طموحاتها. [email protected]
