في مساء يوم الخميس الموفق 19-4-1430ه خرجت من منزلي ولم أجد سيارتي من نوع «هايلوكس»، فصعقت خوفاً من أن تكون قد سرقت، فبدأت أبحث عنها بعجل، وسرعان ما يئست. توجهت إلى الشرطة وقدمت هناك بلاغاً، ومن ثم قمت بالبحث عنها شخصياً على مدى ثلاثة أيام لم يهدأ لي خلالها بال، لأصعق من أحد جيراني بأن السيارة سحبتها سيارة مرور تابعة لإدارة مرور غرب الرياض. حقيقة كنت بين المصدق والمكذب، إلا أنني ذهبت إلى إدارة مرور غرب الرياض لأعرف السبب، فإذا بشخص قد تعرض إلى حادثة مرورية وهرب المتسبب، الذي كان يستقل سيارة من نوع «هايلوكس»، وبناء على ذلك تم الاشتباه بسيارتي ومن ثم سحبها من دون التحقق من رقم اللوحة. بعدها اضطررت إلى الاتصال بالشخص المتضرر من الحادثة، فأفادني بأنه قد أبلغ إدارة مرور غرب الرياض بعد ساعتين من الحادثة بأن السيارة التي تم الاشتباه بها (سيارتي) ليست هي السيارة التي تسببت في الحادثة، مؤكداً بأنه أبدى استعداده لتحمل أجرة السطحة التي سحبت السيارة بعد أن أخبروه بأنه ملزم بذلك، إلا أنهم أهملوا الموضوع ولم يعيروه بالاً. من هذه النقطة بدأ مسلسل معاناتي، الذي استمر لأكثر من ثلاثة أسابيع داخل دهاليز مرور غرب الرياض، لأخرج منها بأكثر من علامة استفهام كانت أولاها عندما ضاعت معاملتي لمدة أسبوعين، ثم إفادة أفراد مرور غرب الرياض بأنه لا يوجد لديهم عنوان لي، مع أنني كنت أراجعهم بعد معرفتي بوجود السيارة لديهم. في الحقيقة كنت أعاني في شكل مستمر، ويكفي أنني طوال فترة احتجاز سيارتي كنت أتنقل بسيارة أجرة، وفي نهاية المطاف وبعد نحو أربعة أسابيع تكرموا بمنحي أمر إطلاق السيارة من الحجز، وعندما ذهبت إلى الحجز وجدت سيارتي قد تعرضت لكسر في المرآة الجانبية اليسرى والصدام من الجهة اليمنى فرفضت تسلمها بهذا الشكل، بل إنني فوجئت بموظفي الحجز يطالبونني بمبلغ 600 ريال قيمة إيجار الحجز. إنني ومن خلال هذا المنبر الإعلامي أمل من المسؤولين في الإدارة العامة للمرور التحقيق في الموضوع من جميع جوانبه ومحاسبة المتسبب في ما تعرضت له وإعادة حقوقي وأهمها إصلاح سيارتي.
