أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم (الإثنين) أحكاماً راوحت بين السجن عامين والإعدام شنقاً في حق خمسة سوريين على خلفية «هجوم الركبان» صيف العام 2016 على الحدود مع سورية، والذي أدى إلى مقتل سبعة عسكريين أردنيين. وحكمت المحكمة على المتهم الرئيس في القضية نجم العمور (21 عاماً) بالإعدام شنقاً بعد إدانته ب «القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان وهدم بناء»، بحسب ما أفادت مراسلة وكالة «فرانس برس» من قاعة المحكمة. وأصدرت أيضاً أحكاماً بالإعدام شنقاً على المدانين أحمد البدور (20 عاماً) وفادي العمور (21 عاماً) وخليف الغياث (26 عاماً) قبل أن تقرر خفضها إلى السجن المؤبد بعد «الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية». ونال المدان أحمد العلي (23 عاماً) عقوبة السجن عامين بعد إدانته ب «دخول المملكة بطريقة غير مشروعة». والمدانون الخمسة كانوا يقطنون مخيم «الركبان» على الحدود السورية - الأردنية. وأدى الهجوم بسيارة مفخخة على موقع عسكري أردني في منطقة الركبان كان يقدم خدمات لحوالى 60 ألف سوري عالقين في المنطقة المحايدة، إلى مقتل سبعة عسكريين وإصابة 13 في 21 حزيران (يونيو) 2016. وكانت المحكمة باشرت محاكمة المتهمين في آذار (مارس) الماضي. وتفيد لائحة الاتهام أن نجم العمور، وهو من عناصر تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش)، أرسل إلى مخيم «الركبان» في شباط (فبراير) 2016 لتنفيذ عمليات إرهابية في الداخل الأردني ضد قوات حرس الحدود المقابلة لفتحة المخيم. وجند المدانين الآخرين لتصوير المنطقة وجمع معلومات عن الجيش الأردني وأماكن وجود أفراده والوقت المناسب لتنفيذ عملية تفجير داخل السرية الأردنية. وأشارت اللائحة إلى أن العمور كان يرسل الصور إلى «داعش» في الرقة ويتلقى تعليمات وتمويل من شخص يدعى أبو محمد المهاجر وينقل الأوامر إلى باقي المتهمين ويمولهم. وأكدت أنه بعد اكتمال جمع المعلومات أرسل أبو محمد المهاجر شاحنة «هايلوكس» بيضاء مصفحة ومجهزة بالمواد المتفجرة يقودها منفذ العملية المدعو أبو ماجد التونسي الذي اجتمع بالعمور ليرشده إلى الموقع قبل الهجوم. وأدى الهجوم، الذي أعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عنه، إلى مقتل سبعة عسكريين وإصابة 13. وأعلن الجيش مباشرة عقب الهجوم أن حدود المملكة مع سورية ومع العراق منطقة عسكرية مغلقة.