أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف بن راشد الزياني أن مجلس التعاون يعتمد في تحقيق أمنه وصيانة أراضيه على مفهوم الدفاع الايجابي، من خلال الحصول على أحدث الأسلحة والمعدات وعلى التدريب المستمر، وعلى التطور الدائم وعلى الاستعداد والجاهزية. وقال الأمين العام لمجلس التعاون في مداخلته أمام الندوة الدولية للدفاع الجوي 20+20: «إننا مطالبون اليوم بسبر أغوار الفكر، والتدقيق في رسم تصورات المستقبل لمعرفة البيئة الآمنة التي سنواجهها بعد عشر وبعد 20 وبعد 30 عاماً مقبلة، للتعرف على الركائز الأساسية التي تمكننا من بناء إطار دفاعي استراتيجي سليم». وأوضح الزياني أننا نشهد منذ بداية القرن ال21 تغيراً في مفهومين، هما مفهوم الزمان ومفهوم المكان، وإذا كان مفهوم الزمان متغيراً كما نعرفه، فإن مفهوم المكان يتسم بقدر كبير من الثبات، ولكن اليوم نجد أن كلاهما أصبح متغيراً، إن مفهوم الدولة كركيزة في العلاقات الدولية ومؤسسة تستخدم القوة اعتراه التغير، وظهر لنا ما يعرف باللاعبين من غير الدول، وهؤلاء أصبحوا في كثير من الأحيان يشكلون خطراً داهماً أشد فتكاً وأصعب مراساً من خطر الدول، مشيراً الى أننا أمام متغيرات بالغة السرعة، وتجعل أي تقدير موقف سياسي أو عسكري أو استراتيجي مهمة بالغة الصعوبة، حيث ينبغي علينا لاتخاذ أي قرار أن نبحث في خمسة أطر وهي البحث عن الحقائق ووضع الافتراضات وطرح التساؤلات وعرض البدائل والاحتمالات، وأخيراً بلورة السيناريوهات للمواجهة. وقال الأمين العام لمجلس التعاون إن تهديدات الأمن في القرن ال21 تجعل العالم بأسره، معرضاً للخطر لأن هذا الخطر غير المنظور ينبع من لاعبين غير الدول، وقد أصبحوا أكثر خطورة من تهديدات الدول بالمفهوم التقليدي، لأن هؤلاء اللاعبين الجدد ليست لهم أرض محددة أو مواقع معينة أو قيادات ثابتة أو جيوش دائمة، إن لهم فكراً مدمراً، وحركة متغيرة، ومواقع غير ثابتة، وأرضاً متحركة، وقيادات متخفية، وقد جاء هذا الخطر من التطور التكنولوجي والصناعي والبيئي. وأضاف ان حروب الفضاء الالكتروني تستدعي منهجاً جديداً للتعامل معها، وإذا كان المفهوم التقليدي للدفاع يقوم على القيادة والسيطرة، فإننا يمكن أن نقول إن المفهوم الحديث للدفاع يقوم على التشاور والتنسيق والتعاون وصولاً الى التعاون الشامل بمستوياته المتعددة، وأطرافه المتنوعة، وأسلحته المتطورة، إنه تعاون شامل في تناغم للقوات في البر والبحر والجو وفي الفضاء، وفي الفضاء الإلكتروني، وأسلحتها وخططها وأساليبها وتدريباتها. وأوضح الزياني أن مفهوم الأمن الشامل يستند الى البيئات الخمس لدول مجلس التعاون، وهي البيئة المحلية لكل دولة، البيئة الخليجية لدول المجلس، وبيئة الجوار الإقليمي، وبيئة المنطقة العربية، والبيئة الدولية، مشيراً إلى أن مفهوم الأمن الشامل من منظور دول مجلس التعاون يعتمد شمول النظرة، وشمول ميدان الأمن، وشمول مستوياته، وشمول أسلحته، وشمول أطره وتعاونه، وشمول مردوده على الأطراف كافة. وأشار الأمين العام لمجلس التعاون إلى وضع دول مجلس التعاون بصفتها مصدراً مهماً من مصادر الطاقة التقليدية، بل والطاقة المتجددة، ومن ثم نعود مرة أخرى لمفهوم الأمن الشامل بين المنتجين والمصدرين وضرورة تعاونهما، فلا أمن ولا استقرار ولا ازدهار لطرف دون الأطراف الأخرى، ومن هنا ينبع مفهوم التشابك الذي يستدعي العمل معاً عبر التشاور والتنسيق والتعاون، وأكد الزياني أن على القيادات العسكرية والمدنية الحرص على الشفافية والصدقية سواء في تبادل المعلومات والأفكار، أو احترام العقود والمواثيق، أو في مراعاة مصالح الأطراف المتنوعة، بما يعظم الفوائد المشتركة، ويقلل المخاطر المشتركة أيضاً.