نُظّمت مسيرات تخللتها صدامات بين قوى الأمن التركي ومتظاهرين أكراد، في تسع محافظات على خلفية التأخر في تسوية قضية منع 12 شخصية كردية من الترشح بصفتهم مستقلين للانتخابات الاشتراعية المقررة في 12 حزيران (يونيو) المقبل. واتهمت الحكومة «حزب السلام والديموقراطية» الكردي بتعمّد تأجيج الوضع، ونقل التوتر الى الشارع، بعد تراجع زعيمه صلاح الدين دميرطاش في اللحظة الأخيرة عن لقاء الرئيس عبد الله غل الأربعاء، لمناقشة المسألة. أتى ذلك على رغم تأكيد رئيس اللجنة العليا للانتخابات علي إم بأن من أكمل الأوراق المطلوبة، من بين الشخصيات ال12، سيُسمح له بالترشح وأن الموضوع قيد البحث، وعلى رغم تصريح غل بأن المسألة ستُسوّى قريباً من خلال تأمين الوثائق اللازمة. ورفض دميرطاش تلك الاتهامات، ملقياً اللوم على قوات الأمن التي قتلت متظاهراً كردياً في ال21 من العمر الأربعاء خلال تظاهرات احتجاج على قرار اللجنة، وشُيّع في دياربكر كبرى مدن جنوب شرقي البلاد والتي تقطنها أكثرية من الأكراد، شهد هتاف متظاهرين أكراد مقنعين: «الثأر! الثأر!»، فيما كان المشاركون يرددون شعارات مؤيدة ل «حزب العمال الكردستاني» المحظور. وشهدت مدن ومحافظات في شرق تركيا وجنوب شرقيها، وفي جنوبها وغربيها، تظاهرات ضخمة أشعل خلالها المشاركون إطارات في الشوارع، كما ألقوا حجارة على قوات الأمن، ما أدى الى جرح سبعة جنود. في غضون ذلك، ناقشت اللجنة العليا للانتخابات وضع المرشحين ال12 الذين سارعوا الى إتمام أوراقهم الثبوتية المطلوبة، والتي تظهر عدم وجود حكم قضائي بمنعهم من ممارسة نشاط سياسي. وتخشى الحكومة توتر الوضع مجدداً في الشارع الكردي قبل الانتخابات، ما يصبّ في مصلحة «حزب السلام والديموقراطية» الكردي ويحرم «حزب العدالة والتنمية» الحاكم أصوات شريحة من الأكراد تراهن على تسوية سلمية لقضيتهم.