عقد مجلس الجمعيات التعاونية في الرياض أمس، الجمعية العمومية الخامسة، في حضور أعضاء مجلس الإدارة، وممثلي الجمعيات التعاونية. وأقرت استراتيجية جديدة ترتكز على تعزيز العمل التعاوني، ودعم انتشار الجمعيات التعاونية، ورفع كفاءة أعمالها، بما يحقق توجهات وخطط الدولة في هذا المجال. كما أقرت اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للمجلس، إضافة إلى اعتماد لائحة الإقراض التعاوني، واعتماد لائحة عمل المجلس، وتحويل مجلس الجمعيات إلى هيئة تعاونية، وتحويل مسمى الجمعيات التعاونية إلى «تعاونيات، لإزالة اللبس بين القطاع غير الربحي والتعاوني». وأوضح رئيس مجلس إدارة مجلس الجمعيات التعاونية الدكتور عبد الله كدمان أن الإجراءات الجديدة تسمح برفع عدد التعاونيات إلى نحو 2000 تعاونية، لمواكبة رؤية السعودية 2030، وأن الاستراتيجية الجديدة تشجع توطين الوظائف، من خلال توفير أكثر من 200 ألف وظيفة، كما تؤدي إلى رفع مشاركة القطاع التعاوني في الناتج المحلي، ليصل إلى ثلاثة في المئة، إذ تتضمن الاستراتيجية الجديدة تشجيع إنشاء جمعيات تعاونية متخصصة في قطاعات مهمة من اقتصاد الوطن. وأقرت الجمعية استمرار عضوية مجلس الجمعيات التعاونية في الحلف التعاوني الدولي والمنظمات الإقليمية والعالمية، لما لهذه التجمعات من فوائد كبرى في دعم مسيرة العمل التعاوني، وتم اعتماد مركز تعاوني للاستشارات الفنية والمالية والإدارية والهندسية يتبع لمجلس الجمعيات التعاونية، إضافة إلى اعتماد مركز تدريب تعاوني يمكن أن يطور لاحقاً إلى معهد يمارس نشاطاته على مستوى المملكة، بالتعاون مع الجهات المختصة. وحث الاجتماع مجلس الإدارة على التفاوض مع المؤسسة العامة للحبوب لإعطاء الجمعيات التعاونية الميزات النسبية لتوزيع جميع منتجات المؤسسة والشركات التابعة لها.