وصف اختصاصيون قرار وزارة الداخلية بإحالة 332 شخصاً إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، واستكمال إجراءات التحقيق في فاجعة سيول جدة 1430 بالشفاف والمواكب لتطلعات المجتمع بإعلان محاكمة المفسدين والمتسببين بقضايا الكوارث التي لحقت به. وأكد اللواء الدكتور أنور عشقي ل«الحياة» أن إحالة المتهمين لجهات التحقيق وتحديد المسؤوليات الإدارية والجنائية ضدهم أسلوب جديد لعصر اتبعت فيه السعودية محاسبة المقصرين وكشفهم والإفصاح عنهم، ما سينعكس إيجاباً على المواطنين، ويضفي شعوراً بالرضا والارتياح لديهم. وقال: «إن إعلان وزارة الداخلية مهم جداً لدى جميع من تضرر من كارثة جدة الأولى ليعلموا أن الدولة لن تتهاون في أمور تمس حياة ورفاهية المواطن، خصوصاً أنها وثقت في جميع من أوكلت لهم مهمة المشاريع الخاصة بالمحافظة الساحلية». وأقر عشقي أن محاكمة من يثبت تورطه في الكارثة سيبعث الاطمئنان لدى المواطن والمقيم الذي سينعكس بلا شك على الانضباط والأمن في البلد، وتنبئ عن أن الملاحقة ستطاول المفسدين والمقصرين من دون مجاملة «كائناً من كان» وفي شكل شفاف أمام الجميع، إذ إن إعلان ذلك في الصحف ينبه الجميع إلى أن المخالف سيتعرض للجزاء الرادع. من جهته، شدد عضو مجلس الشورى وعضو المجلس البلدي في جدة الدكتور طارق فدعق على أن مجلسه لم يتدخل في «تحقيقات سيول المحافظة» ولم يكن له دور في ذلك إلا من خلال الصحف، لافتاً إلى أن وزارة الداخلية لن تعلن عن أعداد المتورطين وإحالتهم إلا بإجراء دقيق وسليم. وأشار إلى أن المجلس البلدي حريص على تطبيق مبدأ الدولة وهو الشفافية وعدم السكوت على الأخطاء خصوصاً إذا تعلق الأمر بموضوع أرواح وممتلكات البشر وعدم التلاعب والتهاون فيها، عاداً قرار إحالتهم إلى جهات التحقيق أمر يدل على سير أمور التحقيق تطبيقاً للأوامر العليا، وما يبتغيه المجتمع وهو معاقبة المتسببين في الكارثة، منوهاً إلى أن الإعلان الرسمي عن محاربة الفساد بدأ منذ تشكيل لجنة تقصي الحقائق في الكارثة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز. وأفاد فدعق بأن تفاصيل قضايا المتهمين متنوعة، إذ إن هناك من أدين بتهمة الإهمال إضافة إلى استغلال السلطة والتواطؤ والرشوة وغيرها من التهم، فجميع من يتم التحقيق معهم ليسوا على تهمة واحدة، معتبراً أن المتساهل والمجامل على حساب وقوع كارثة جدة يستحق العقاب والجزاء الكامل.
