علمت «الحياة» أن وزارة الصحة السعودية، أصدرت أخيراً، قراراً يقضى بإلزام المستشفيات والمراكز الأهلية بعدم اتخاذ أي قرار يتعلق بإجراء عملية «تغيير جنس» إلا بعد التنسيق مع الجهات المختصة في «الوزارة» ممثلة في الوكالة المساعدة للطب العلاجي. ووفقاً لمصدر مطلع، فإن وزارة الصحة أبلغت مديري المستشفيات والمراكز الأهلية من طريق تعاميم عدة، منها تعميم صادر عن مجلس الغرف السعودية (حصلت «الحياة» على نسخه منه)، يتضمن التنبيه على العاملين في القطاع الصحي بضرورة الالتزام بما جاء في القرار، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن قرار وزارة الصحة صدر بناء على خلفيات معاملة متعلقة بمحاولة «تغيير جنس» لإحدى المواطنات في العاصمة السعودية (الرياض). وفي تعليقه على القرار، قال رئيس مركز تصحيح الجنس التابع لمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز في جدة الدكتور ياسر جمال ل«الحياة» : «إن القرار يعد خطوة ممتازة، خصوصاً أن مثل هذه العمليات يتطلب إجراؤها عدداً من الإجراءات والفحوصات في مراكز مختصة بذلك». وأكد أن عمليات «تغيير الجنس» غير جائزة شرعاً وغير مسموح بإجرائها في السعودية سواء بأخذ موافقة أو من دونها. واستدرك: «إن العمليات التي تجرى في السعودية هي عمليات «تصحيح للجنس» وليس تغييراً له، وهي ذات نسب بسيطة جداً، يتم اكتشاف غالبيتها بعد الولادة». وأضاف: «عدد العمليات التي أجراها المركز خلال 27 عاماً لم يتجاوز 450 حالة، أي ما يتراوح بين 10 إلى 15 عملية سنوياً».