قال مصدر أمني ان اسلاميين متشددين قتلوا أحد أفراد قوات الامن أمس وأصابوا آخر في هجوم الى الشرق من الجزائر العاصمة. وجاء الهجوم بعد اقل من يومين على قتل اسلاميين 14 جندياً يوم الجمعة في أعنف هجوم منذ أشهر. ونصب هذا الكمين في منطقة القبائل التي تعتبر معقلاً لتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي». وقال مصدر أمني لوكالة «رويترز»: «أستطيع أن أؤكد أن هجوماً وقع على قوات الامن. قتل واحد. وليس لدي المزيد من التفاصيل في الوقت الحالي». ووقع الهجوم في منطقة الاخضرية على بعد 75 كيلومتراً شرقي الجزائر العاصمة. وكان تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي» جناح القاعدة في شمال افريقيا والذي كان يعرف سابقاً باسم «الجماعة السلفية للدعوة والقتال»، أعلن مسؤوليته عن عدد من التفجيرات والهجمات في الجزائر في السنوات الاخيرة. والجماعة هي بقايا حركة تمرد اكبر بكثير شنت حرباً أهلية في الجزائر في التسعينات قتل خلالها ما يقدر بنحو 200 الف شخص. وتراجع العنف الى حد كبير بعد أن أصدرت الحكومة قرارات متتالية بالعفو لتشجيع المتشددين على ترك السلاح. وذكرت الصحافة الجزائرية امس ان الهجوم الذي استهدف الجمعة مركزاً للجيش في منطقة عزازقة (140 كلم شرق الجزائر) في ولاية تيزي وزو، اسفر عن مقتل ما لا يقل عن 14 جندياً، اضافة الى مهاجم واحد. وقال وزير الداخلية حول الحادث: «إنها عملية استعراضية، مست مجموعة من الجنود في مركز متقدم. وتعلمون أن الجماعات الإرهابية تنفذ مثل هذه العمليات لتحقيق الصدى الإعلامي». وقد نشرت قوات الجيش الجزائري، قوات كبيرة لتعقب أثار المجموعة المسلحة التي نفذت العملية. وقالت مصادر أمنية أن عملية المطاردة أدت إلى مقتل ستة مسلحين بينهم أمير سرية وتفكيك عدة قنابل معدة للتفجير تستهدف فرقاً تمشط غابات المنطقة. ووفق الصحف فقد قتل احد المشاركين في الهجوم وشوهدت جثته على الطريق، قبل ان ينقل الى مستشفى تيزي وزو، في حين نقلت جثث الجنود على متن طائرة مروحية الى الجزائر العاصمة. وأوضح شهود عيان لوكالة «فرانس برس» امام مستشفى عزازقة انهم «سمعوا تبادل اطلاق نار لأكثر من ساعتين» مساء الجمعة بدأ في الساعة السادسة والنصف مساء (17,30 تغ) في وقت كانت فيه المحال التجارية لا تزال مفتوحة. ووفق احد حراس المستشفى، فقد سمع دوي تفجير صباح السبت ايضاً. ويتعلق الامر على حد قوله بقنابل وضعها المهاجمون على المسلك الترابي لتنفجر عند وصول تعزيزات الجيش، لكن خبراء القنابل أبطلوا مفعولها، كما قال. من جهة أخرى، أفاد وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية أن القانون الجديد حول الأحزاب السياسية سيكون جاهزاً قبل عام 2012، موضحاً أنه سيتضمن «كل التعديلات التي ينص عليها الدستور» بخاصة تمثيل المرأة واحترام القيم الوطنية.