أعلنت مجموعة «أنرجي كابيتال» (آيه سي جي) خططها لإبرام صفقات جديدة في قطاع خدمات الطاقة والنفط، للإفادة من نمو الطلب العالمي والحاجة الملحّة الى زيادة مستويات الطاقة وزيادة الحجم الاستيعابي للإنتاج، والتي سيأتي معظمها من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأفادت المجموعة، وهي شركة استثمارية عالمية خاصة أسست عام 2008، تركز على توظيف استثماراتها في الشركات العاملة في قطاع الطاقة والنفط والخدمات المرتبطة بهذا القطاع، في بيان بأنها «أبرمت استثمارات تزيد على 100 مليون دولار في شركات عاملة في قطاع خدمات الطاقة في منطقة الشرق الأوسط والعالم»، موضحة أن «هذه الاستثمارات اجتذبت مشاركةً من مؤسسات رائدة إقليمياً وعالمياً، ومستثمرين أفراد، ومجموعات عائلية». وأكدت «أنها تسير قدماً، بالاستفادة من الاهتمام القوي وطلب السوق المتنامي من هؤلاء وغيرهم من المستثمرين، في تنفيذ تطلعاتها المستقبلية لتأسيس آلية استثمار بقيمة 300 مليون دولار برأس مال أولي مستهدف يبلغ 200 مليون دولار خلال الربع الثاني من العام الجاري». وتابعت: «ستستهدف آلية الاستثمار صفقات عالمية وتركز في شكل أساس على تحديد الاستثمارات ضمن شبكة المجموعة التي تزيد على 250 شريكاً استراتيجياً عالمياً معروفاً لدى فريق إدارتها ومساهميها، في قطاع الطاقة والخدمات المرتبطة به. وتنوي المجموعة توظيف استثماراتها في الشركات الصغيرة والمتوسطة»، موضحة أنها «تولي اهتماماً خاصاً بالشركات العالمية التي تحقق اليوم نسبة صغيرة من إجمالي إيراداتها من خلال عملياتها في منطقة الشرق الأوسط حتى تستفيد من دراية المجموعة بالسوق الإقليمية، وشبكتها وقاعدة مساهميها القوية». وأشارت إلى أن «قائمة المستثمرين في المجموعة، تشمل الشركات الكبرى العاملة في منطقة الشرق الأوسط في قطاع الطاقة ومجموعات الاستثمار الصناعي مثل شركة روابي القابضة، ومجموعة أتكو، ومجموعة المهيدب، وشركة الأنصاري القابضة». وقال الشريك المؤسس الرئيس التنفيذي ل «أنرجي كابيتال» علي عبدالعزيز التركي: «تبقى تطلعات قطاع خدمات الطاقة العالمي وعلى الأخص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قويةً. كما توفر مجموعتنا فرصة فريدة للإفادة من النمو المتوقع وقابلية لتزايد القيمة الرأسمالية على المدى الطويل. وتؤدي معدلات الاستخراج إلى اختلال ما بين حركة العرض والطلب في قطاعي النفط والغاز. ووفقاً للمعدلات الحالية، فإن الطاقة الاستيعابية للنفط المستخرج تساوي أكثر من أربعة أضعاف معدل الإنتاج الحالي للنفط في المملكة العربية السعودية، ما يتطلب زيادة للإنتاج بحلول عام 2020 لمجابهة الطلب العالمي. وفيما يتوقع أن تأتي معظم هذه الطاقة الاستيعابية المضافة للإنتاج من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن هناك فرصاً قويةً لخدمات حفر الآبار، والخدمات النفطية المتكاملة والصيانة، إضافة إلى توفير المعدّات اللازمة، وهي خدمات تستثمر مجموعتنا فيها». وأضاف: «إننا على ثقة بأن هذا هو الوقت المناسب لتوظيف رؤوس الأموال، خصوصاً أن الدورة الاقتصادية والنفطية تسير ببطء، ما يؤدي إلى إيجاد رؤوس أموال منخفضة وإمكانات للنمو. كذلك، أدت التحديات التي سادت في القطاع المالي أخيراً وما نشأ عنها من قيود على الإقراض، إلى تهيئة فرصة فريدة للاستثمارات في الشركات الخاصة غير المدرجة لدى الشركات التي تحتاج الى رؤوس الأموال لتلبية حاجاته من النمو». وقال: «قمنا بتحديد صفقات قيد التنفيذ بمثل هذه الفرص ونعكف حالياً على تقويم عدد من الصفقات المحتملة».